اعتبر تقرير أمريكي، أن الأوضاع الاقتصادية المؤلمة الحالية التي تشهدها مصر من إلغاء الدعم على مصادر الطاقة، وتزايد معدلات التضخم بشكل جنوني؛ ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عقد، بمثابة مخاطرة يومية في حق الطبقة المتوسطة. وأضاف التقرير، الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن غضب الطبقة المتوسطة من زيادة معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار المستمر بلا توقف، يُلقي بظلاله على مسار الاقتصاد في مصر، مؤكدةً ضبابية المشهد حاليًا بعد وصول معدلات التضخم إلى 28.1% في شهر يناير وفقًا لأحدث بيانات وكالة الإحصائيات. وأشار التقرير، إلى أن تسارع وتيرة التضخم غير مسبوقة في عهد مصر، مدللًا بإحصائيات البنك المركزي في الشهر الذي سبقه بوصول معدلات التضخم إلى نسبة 23.3%، بعد أن كانت 19.4% في شهر نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن قيام الحكومة بتعويم العملة العام الماضي ساهم بشكل كبير في هبوط قيمة الجنيه المصري بنسبة 50% مقارنةً بالدولار الأمريكي. وأوضح أن الهوة الشاسعة بين قيمة العملة المحلية والتعاملات بالعملات الأجنبية، فانحدار قيمة الجنيه جعلت الواردات أكثر غلاءً، في الوقت التي تزايدت فيه أسعار مصادر الطاقة بعد إلغاء الدعم بضراوة، علاوةً على ارتفاع قيمة الضريبة المضافة و الرسوم الجمركية. واستشهد التقرير بقول محمد حسين، محاسب، 38 عامًا: "إن ارتفاع مستوى المعيشة أجبر أسرته على اقتطاع عدد وجباتهم الأساسية لتلبية بقية احتياجات الأسرة، متابعًا "قللنا أكل اللحوم والفراخ بعد ما سعرهم زاد". وأضافت سامية محمود، 54 عامًا، ربة منزل، "إحنا بنعاني"، متابعةً كل شيء أصبح يمثل معاناة يومية بالنسبة لنا من الطعام للمواصلات للكهرباء لفاتورة المياه، في الوقت الذي اعتمدت فيه الحكومة سياسة الطمأنة واقتراح التقشف للخروج من الأزمة. وذكر التقرير، أن الحكومة المصرية لم يكن أمامها كثير من الخيارات، مضطرةً إلى أن تتبني إجراءات قاسية؛ لتأمين حصولها على قرض صندوق النقد الدولي، لتحاول إنعاش الاقتصاد الذي دمرته سنوات من الاضطراب السياسي وهجمات الجماعات الإسلامية المتطرفة، مشيرًا إلى أنه في المقابل بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 2.5% على مدار الخمس أعوام الماضية. في الوقت ذاته دعم المستثمرين الأجانب مصر في الخطوات التي أخذتها لإنعاش الاقتصاد من جديد، ليتابع التقرير أنه على الرغم من إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمل المصريين وتأقلمهم على الأوضاع القاسية، مستمرًا في وعوده لهم بالخروج من الأزمة خلال 6 أشهر، إلا أن روح الطمأنينة والتناغم لم تصل إلى الشارع المصري.
