قدم النائب عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني بمشروع قانون يمنع ترشح كل من عمل خلال الخمس سنوات الأخيرة على تنحي الرئيس السابق حسنى مبارك في منصب رئيس الجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة خمس سنوات. وقال حزب "الوسط" - في بيان له اليوم - // إن مقترح النائب عصام سلطان لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012. يضاف إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه فقرة ثالثة لنص المادة (1) نصها كما يلي: مادة (1) فقرة ثالثة لا يجوز لمن عمل ، خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011 بأي وظيفة سياسية أو استشارية في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة ، أو في عمل نيابي ممثلا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو معينا بقرار من الرئيس المتنحي ، أن يرشح نفسه رئيسا للجمهورية أو أن يعمل نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو وزيرا لمدة خمس سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي المشار إليه. وفي حالة الترشح قبل صدور هذا القانون ، تلغى كافة إجراءات ترشحه وتعتبر كأن لم تكن. وأوضح عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط في مذكرته الخاصة بمشروع القانون المقدم إلي مجلس الشعب أن ثورة 25 يناير 2011 المجيدة عبرت عن رغبة واضحة للشعب المصري في تغيير نظامه السياسي من حيث أشخاصه والسياسات التي استند إليها. وقال // إنه من غير المتصور عقلا أن النظام الجديد الذي ينشده الشعب بثوره سيتم بناؤه على أيدي ذات الأشخاص الذي عملوا في النظام السياسي السابق في وضع وتنفيذ سياساته أو أن يقوموا هم بقيادة البلاد لإنجاز سياسات مغايرة عن تلك التي نبذها الشعب. و اضاف سلطان "ولما كان منصب رئيس الجمهورية يعد رمزا للتغيير الحاصل في النظام السياسي وتعبيرا عن انتقال الشعب لمرحلة مختلفة في توجهاتها وسياساتها فإنه من غير المقبول شرعا أو قانون أن تتاح الفرصة أمام أي من المنتمين للنظام السابق ، ليس في تنظيماته الحزبية ومؤسساته الحكومية ، وإنما في أعلى المناصب الوزارية والنيابية والسياسية ، ليتنافس على منصب الرئاسة لما له من جلال ورمزية على التحول من مرحلة إلى أخرى ن بغض النظر عن احتمالات نجاح مثل هؤلاء من عدمه//. وتابع قائلا // ولما كانت التشريعات المقارنة في البلاد التي مرت بمراحل ثورية مشابهة ، تؤكد أن هذا الحظر هو مما درج عليه المشرعون ، بل إن التطبيق القانوني في التاريخ المعاصر القريب للدولة المصرية شهد استبعادا تاما لرموز المرحلة الملكية من المشاركة في العمل السياسي والنيابي لمدد طويلة//. ومن ثم - حسب سلطان - فإن تطبيق هذا الحظر فيما يتعلق بمنصب الرئيس يصبح أكثر ضرورة ويبرز التناغم بين مهمة التشريع وميل المجتمع إلى التغيير وبناء نظام سياسي جديد في أشخاصه وسياساته."
