ماهر 3 سنوات مراقبة.. وعادل 12ساعة يوميًا فى قسم الشرطة.. وزيزو حضور 3مرات أسبوعيًا الأزهرى وفرقة أطفال الشوارع 45 يومًا مراقبة.. والظواهرى يخضع للإقامة الجبرية حقوقيون: المراقبة الشرطية للنشطاء لتقييد حريتهم وشلّ حركتهم لم تنته حياتهم بالسجن بعد انتهاء مدة الأحكام التى حصلوا عليها فى قضايا سياسية أو قضايا أخرى، إلا أن ثمة قانونًا آخر لا يختلف كثيرًا عن السجن، إلا أنه أشد منها رأفة ولينًا، وهو التدابير الاحترازية، ذلك القانون الذى وضعه المشرِّع لمراقبة المتهم خارج أسوار الزنازين تكميلًا للعقوبة، إلا أن المتهم يبقى أثيرًا للمراقبة اليومية تحت أعين الشرطة، بعيدًا عن توقف الحال الذى يسرى عليه. وتنص عقوبة قانون التدابير الاحترازية "الوضع تحت مراقبة الشرطة" فى قانون العقوبات طبقًا للمادة 28 على: "كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المادتين 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة". وتهدف قوة المراقبة الشرطية والتى تعد التدابير الاحترازية، واحدة منها لإخضاع المحكوم عليه حتى لا يعيد ارتكاب نفس الجرم مرة أخرى، وأن المراقبة تجب عليه تسليم نفسه يوميًا لقسم الشرطة التابع له حال تغيير محل الإقامة. وقد طبق قانون الإجراءات الاحترازية أو الوضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة العقوبة على عدد من الأشخاص مؤخرًا بعد خروجهم من السجن منهم أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، ومحمد عادل وزيزو عبده، عضوا الحركة، ومحمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، وذلك لما استشعره النظام من خطورة هؤلاء على الأمن العام. وفى إطار ذلك، رصدت "المصريون" أبرز الشخصيات التى تم تطبيق قانون الإجراءات الاحترازية عليها مؤخرًا، وآراء الحقوقيين فى هذا القانون وتطبيقه حاليًا على بعض الشخصيات فى مصر، بعد خروجهم من السجن,
أحمد ماهر 3 سنوات مراقبة شرطية أطلقت الأجهزة الأمنية سراح أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، بعد أن انتهت مدة حبسه 3 سنوات، لإدانته بقضيتى "حصار محكمة عابدين" والتعدى على ضابط ترحيلات بالمعادي، لكن عقاب ماهر لم ينحصر على الحبس فقط، فكانت هناك عقوبة أخرى تنتظر مؤسس 6 أبريل بعد خروجه من السجن، والتى تتمثل فى مراقبة ماهر داخل القسم لمدة 3 سنوات أخرى، من السادسة مساء للسادسة صباحًا يسلم ماهر نفسه للقسم التابع له يوميًا.
الظواهري.. يخضع للتدابير الاحترازية محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، كان له جزء آخر من المراقبة الشرطية هو الآخر، بعدما أخلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، سبيله مع استمرار التدابير الاحترازية بعد تبرئته من القضايا التى يواجهها. الظواهري، الذى قضى 17 سنة بالسجون منذ عام 1999 فى عدة قضايا، أبرزها قضية الجهاد فى 1984، تم وضعه تحت الإقامة الجبرية من السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً كتدابير احترازية يوميًا، لكن محكمة جنايات شمال القاهرة، خففت التدابير وأقرت بيوم واحد فقط فى الأسبوع. وواجه الظواهرى اتهامات عدة فى قضيتين حصل على البراءة فى واحدة منهما، وهى القضية المعروفة إعلاميًا ب "خلية الظواهري"، كما حصل على قرار بإخلاء سبيله فى قضية أخرى تتعلّق بتأسيسه لجماعة "على خلاف أحكام القانون والدستور؛ حيث كان الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة".
فرقة الشوارع مراقبة 45 يومًا محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، كانت قررت استمرار إخلاء سبيل أعضاء فريق "أطفال الشوارع" مع وضعهم 45 يومًا تحت إجراءات التدابير الاحترازية، فى اتهامهم بنشر فيديوهات مسيئة للدولة عبر اليوتيوب، وقلب نظام الحكم. وأسندت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافي، المحامى العام الأول، لأعضاء الفرقة، عدة اتهامات أبرزها التحريض على التظاهر والتجمهر، والترويج لأفكار إرهابية، واستخدام مواقع الشبكات الإلكترونية للترويج لهذه الأفكار.
"عادل" فى قسم الشرطة 12 ساعة يوميًا قال سيد البنا، محامى الناشط محمد عادل، أحد قيادات حركة 6 أبريل، إن موكله خرج من السجن ودخل فى سجن آخر، وهو قضاء 12 ساعة يوميًا فى قسم الشرطة لقضاء فترة المراقبة، التى فُرضت عليه بعد قضاء فترة عقوبته، وهى 3 سنوات مراقبة شرطية. وأضاف البنا، أن السيناريو المطبق مع أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل يتكرر مع محمد عادل، منوها بأنه سيتقدم بالنقض على قرار المراقبة الصادر بشأن موكله.
"زيزو" يتوجه 3 مرات أسبوعيًا إلى القسم الناشط زيزو عبده، عضو حركة 6 أبريل، أخلت جنايات القاهرة سبيله على خلفية التهم الموجهة إليه بقلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة محظورة، والترويج لمصرية جزيرتى تيران وصنافير. إلا أن التدابير الاحترازية كانت عقبة أمام الناشط السياسى طبقًا للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية من ممارسة عمله، حيث يتوجب على «زيزو» التوجه 3 مرات أسبوعيًا إلى مقر القسم التابع له من الساعة 6 مساءً حتى ال10 مساء، مع تقييد حرية حركته أو سفره لمدة 45 يومًا. وكان زيزو عبده، قد اتهم فى القضية رقم 58 لسنة 2016 حصر حوادث جنوبالجيزة، ارتباطا بتظاهرات 25 أبريل، للمطالبة بإلغاء اتفاقية التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، ووجهت النيابة له فيها تهم الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر فى 25 أبريل والسعى لقلب نظام الحكم.
"الأزهري" تدابير احترازية 45 يومًا محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، كانت أمرت باستمرار إخلاء سبيل خالد الأزهري، وزير القوى العاملة فى حكومة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، ومد التدابير الاحترازية لمدة 45 يومًا آخرين، وذلك فى واقعة اتهامه بالاشتراك فى أحداث حرق مبنى محافظة الجيزة عقب فض اعتصام النهضة. الأزهرى قضى عقوبة الحبس سنة، لإدانته بالتستر على محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان، فى منزله، كما تجاوز حبسه احتياطيًا على ذمة قضية التحريض على حرق مبنى محافظة الجيزة الفترة المقررة قانونًا.
غنيم: التدابير الاحترازية مانعة للحرية من جانبه، قال عزت غنيم، المحامى بالتنسيقية المصرية، إن اتخاذ التدابير الاحترازية يأتى بناءً على أساس الخطورة الإجرامية، ومن ثم وجب أن يدور التدبير الاحترازى مع الخطورة وجوداً وعدما. وأشار غنيم إلى أن التدابير الاحترازية المانعة للحرية أنواع، منها الحجز فى مأوى احترازى ويودع المحكوم عليه بهذا التدبير فى مصحة أو مستشفى متخصص فى علاج الأمراض العقلية أو العصبية أو النفسية لعلاجه من المرض الذى ألمَّ به، كالجنون والعته، وإدمان المخدرات أو العزلة وهى إبعاد المحكوم عليه المعتاد على الإجرام، والذى يثبت خطره على السلامة العامة، عن المجتمع، بوضعه فى مؤسسة للتشغيل، أو فى «مستعمرة زراعية». وتابع: "قانون التدابير الاحترازية لا يسلب المحكوم عليه حريته، وإنما يضيّق من سعتها، ويضع لممارسته إياها بعض القيود، ويخضعه لنوع من التوجيه، وهي: منع ارتياد أماكن محددة، ومنع الإقامة، والحرية والمراقبة، والرعاية، والخروج من البلاد، وهذا النوع من التدابير لا يراد به المساس بحرية المحكوم عليه، وإنما يقصد به حرمانه من بعض الحقوق التى لم يعد جديراً بممارستها، وذلك حماية للمجتمع، ووقاية للآخرين، وهى الإسقاط من الولاية أو الوصاية. وتابع غنيم، أن المراقبة على النشطاء السياسيين تعنى وقف جميع الحقوق السياسية لأحمد ماهر وزملائه المتهمين فى قضايا تظاهر، مما لا يحق له الخروج من مدينة القاهرة أو السفر خارج مصر، ويطلق عليه فى القانون "فاقد الأهلية السياسية"، ويبقى الأمر كأنه محبوس 3 سنوات أخرى، بحد تعبيره، معلقًا: "أحمد الحكم الصادر ضد ماهر 3 سنوات حبسا داخل السجن و3 خارجه". وأوضح غنيم، أن تلك المراقبة جزء من الأحكام التى تصدر ضد النشطاء السياسيين بشكل خاص لتقييد حريتهم وحقوقهم ووضع ضوابط على تحركاتهم وجعلهم بشكل كامل تحت يد الأمن.
عبد السلام: المراقبة الشرطية تفقد الأهلية السياسية من جانبه، قال عمرو عبد السلام، الناشط الحقوقى ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، إن وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة هى إحدى العقوبات التبعية المقيدة للحرية التى تصدر بموجب حكم قضائى نهائى فى بعض الجرائم المخلة بالأمن وجرائم القتل والسرقة وتزييف النقود وقضايا الدعارة، وتتوقف مدة عقوبة المراقبة على مدة الحكم الأصلى الصادر ضد المتهم، ففى الجنايات التى تكون عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن المشدد لا تزيد مدة عقوبة مراقبة الشرطة على خمس سنوات، أما فى الجنح البسيطة التى تكون عقوبتها الحبس فتكون مدة المراقبة مساوية لمدة العقوبة الأصلية. وأوضح عبد السلام، أن الهدف من وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، هو مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد الإفراج عنه، وكيفية تعامله مع المجتمع، وهل سيكون سويًا بعد خروجه من السجن أم سيعاود الرجوع للجريمة مرة أخرى، وذلك بهدف تجنيب المجتمع شروره. وأشار عبد السلام، إلى أن المكلف بمراقبة المحكوم عليه هو قسم الشرطة الواقع فى دائرته مسكن المحكوم عليه، حيث يتقدم المراقب إلى القسم التابع له يوميًا من الساعة السادسة مساء حتى صباح اليوم التالي، كما يجوز للمحكوم عليه أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة لتخفيض مدة المراقبة أو إلغائها كلية لتقوم النيابة بعرض الطلب على محكمة الجنايات لتفصل فيه أما بالقبول أو الرفض، على حسب تقرير قسم الشرطة عن حالة المحكوم عليه ومدى تقويم سلوكه، وكونه لا يشكل خطرا على المجتمع. وتابع: "إذا قام المحكوم عليه بالتغيب أو الهروب من المراقبة الشرطية يكون قد ارتكب جريمة جديدة ويحاكم أمام محكمة الاشتباه عن تلك الجريمة، وقد تصل عقوبة الهروب من المراقبة إلى الحبس". وحول إذا كان النشطاء السياسيون شديدى الخطورة من عدمه، قال عبد السلام، إن أى حكم جنائى صادر من المحكمة تكون له آثار قانونية على المتهم كمنعه من ممارسة حقوقه السياسية لمدة معينة ولا يزول هذا الأثر إلا بعد رد اعتبار المتهم، لإلغاء الآثار القانونية التى ترتبت على الحكم ورد الاعتبار يكون بطلب يُقدم للنيابة العامة بعد انتهاء مدة المنع من مباشرة الحقوق السياسية، لتقوم بعرضه على المحكمة التى أصدرت الحكم لتفصل فيه. وعن كيفية موازنة المتهم بين العمل وفترة المراقبة، أكد عبد السلام، أن هذه المراقبة من العقوبات المقيدة للحرية ولكنها عقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية، وتؤثر بالطبع على المحكوم عليه فى مباشرة عمله ومصدر رزقه ودخل أسرته.
