في سجن هالدن النرويجي المخصص ل"المجرمين الجنائيين" إذ لا سجناء غير جنائيين هناك.. ذلك يحمل مشاعر مغايرة للسجون في مصر، يتعرض لها السجناء أثناء سجنهم، فضلًا عما يسميه حقوقيون "تضييقًا" لا يفارقهم حتى بعد الخروج. في السجون المصرية، هناك أعداد كثر ممن حوكموا وصدرت ضدهم أحكام أو مازالوا بين جنبات القفص ينتظرون قرار يخرج من ضمير قاضٍ، إلا أنَّ تقارير حقوقية ترصد ما يبدو أنَّه وقائع مغايرة لما تعلنه دومًا وزارة الداخلية بأنَّه لا تضييق على أحد، وأن إجراءاتها يحكمها القانون. المراقبة.. عقوبة تُفرض على بعض السجناء بعد خروجهم، تلزمهم على التواجد يوميًّا في قسم شرطة ما، ليس ليومٍ أو أسبوعًا، بل قد يستغرق الأمر سنوات. في مادته ال28، ينص قانون العقوبات على أنّ كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزيف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها في المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنوات، ويجوز للقاضي أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضي بعدمها جملة. أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل - قبل أيام - خرج من محسبه منهيًا عقوبة ال3 سنوات في اتهامه بحصار محكمة عابدين والاعتداء على قوات الأمن، إلا أنَّه يقضي عقوبة مراقبة تستغرق ثلاث سنوات أخرى. خبراءٌ في القانون شدَّدوا على ضرورة عدم المغالاة في تطبيق العقوبات التبعية واستبدالها للتخفيف على المتهمين. قانون لا يجب التوسع فيه الدكتور جمال جبريل أستاذ القانون الدستوري قال ل"التحرير" إنَّ العقوبات التبعية بقانون العقوبات منصوصٌ عليها في علم الإجرام، موضِّحًا أنَّ دولًا كثيرة بدأت الاستغناء عنها واستبدالها بعقوبات مثل تحديد الإقامة. وأضاف أنَّ العقوبات التبعية رغم توافقها مع الدستور فلا يجب التوسُّع فيها أو المبالغة فيها. تعسف كريم عزت محامي الناشط محمد عادل عضو حركة 6 إبريل "صادرة له عقوبة مراقبة 3 سنوات" أعرب عن رفضه لهذه العقوبة، معتبرًا أنَّها تعسف ضد موكله ولابد من إعادة النظر فيها. وأوضَّح أنَّ النيابة هي الجهة التى تحدد طريقة تنفيذ العقوبة التعبية، مشدِّدًا اعتزامخم التقدم بتظلمٍ ودعوى قضائية لتخفيف المراقبة، كون أنَّ قضاء المتهم 12 ساعة بقسم الشرطة يمنعه من مباشرة حياته وعمله. محاولة تخفيف سيد البنا محامي أحمد ماهر قال إنَّ موكله يخضع للمراقبة 12 ساعة يوميًّا يقضيها داخل قسم الشرطة، مؤكِّدًا أنَّ فريق الدفاع سوف يتحرك قانونيًّا ضد هذه الإجراءات في محاولة لتخفيفها.
