قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، مازال فى أروقة مجلس الدولة لمراجعته وضبط نصوصه بما يتواءم مع نصوص الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بدور المجالس الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف "عابد"، فى تصريحات، خاصة إنهم بانتظار قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان لاختيار أعضاء المجلس الجديد، مشيرًا إلى أن اللجنة توافقت على معايير اختيار أعضاء المجلس الجديد. وقال إنها ذات المعايير التى تضمنتها اتفاقية مبادئ باريس التى نصت على ضرورة أن يعكس اختيار الأعضاء التعددية الاجتماعية للمجتمع المدنى وتوفر الخبرة والسيرة الحسنة التى تمكن المجلس من القيام بدوره الاستشارى للدولة ومؤسساتها فى تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر. و شدد "عابد" على أن اللجنة ستقدم كل الدعم والتوصيات الواجبة لمساعدة المجلس الجديد في القيام بدوره فى تقصى الحقائق حول قضايا حقوق الإنسان في مصر.