ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة النائب أسامة هيكل خلال اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين بشأن ما وصفه بتعمد الحكومة عبر وزارة الآثار وضع قرية "القصر" التابعة لمحافظة الوادي الجديد ضمن المناطق الأثرية الإسلامية طبقًا لقرار رقم 154 لسنة 1994. أشار النائب إلى أن هذا القرار أدخل القرية كلها وهذا ظلم كبير وهناك مناطق غير أثرية ضمن خريطة هذا القرار كما نتج عن هذا القرار إزالة كثير من المنازل وعدم استطاعة كثير من المواطنين تعلية منازلهم. من جانبه، أكد اللواء أشرف شاش، سكرتير عام محافظة الوادي الجديد، أن المحافظة اتفقت مع وزارة الإسكان، وتم تحديد قطعة أرض بديلة وبناء أكثر من 200 منزل لنقل الأهالي بها. وأشار إلى أن عدد المتضررين من هذا القرار لا يتعدي 150 منزلاً فقط ولذلك تم بناء 200 منزل حتى تكون كافية وزيادة لنقل الأهالي بها. ومن جانبه، أكد سعيد حلمي، رئيس قطاع الآثار الإسلامية بوزارة الآثار، أن قرية القصر تضم آثارًا إسلامية، وكانت نقطة لتجمع الحجيج للبيا وشمال أفريقيا، وكانت منزلاً للحجاج وهي مدينة إسلامية متكاملة تبلغ مساحتها 240 فدانًا.