أكدت مصادر مطلعة داخل نقابة المحامين أن الجلسة القادمة لمجلس النقابة ستشهد صداما مؤكدا بين أعضاء المجلس الذي يهيمن عليه أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين والنقيب سامح عاشور وهو صدام تم تأجيله لأكثر من شهرين بسبب انشغال الطرفين بانتخابات مجلس الشعب التي شهدت فوز عدد كبير من أعضاء النقابة بمقاعد في البرلمان وسقوط عاشور للمرة الثانية. وأوضحت المصادر أن الطرفين سيخوضان معركة حامية حول قضية القوائم السوداء التي يتبنى الإخوان إصدارها للقضاة والضباط الذين تورطوا في تزوير إرادة الناخبين خلال انتخابات مجلس الشعب وحظر قيدهم في جداول النقابة مدى الحياة ، لكن عاشور يرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا بسبب عدم وجود حكم قضائي نهائي يثبت تورط هؤلاء في التزوير ، كما أن النقيب يبرر موقفه بأن الأهواء السياسية لا يجب أن تحكم العمل النقابي الذي يخضع للقانون. وأشارت المصادر إلى أن هذه القضية ستناقش خلال الاجتماع القادم للمجلس بعد أن فرغت لجنة الحريات بالنقابة من إعداد التقرير الخاص بالتجاوزات التي شابت الانتخابات ، وتحديد القضاة والضباط الذين تورطوا في تزوير نتائج العديد من الدوائر لصالح مرشحي الحزب الوطني. ولا تعد قضية القوائم السوداء نقطة الخلاف الوحيدة بين الإخوان وسامح عاشور حيث يمارس الإخوان ضغوطا على عاشور للاستجابة لقرار أغلبية المجلس بإقالة حسين البدري المدير المالي للنقابة والانصياع لحكم القضاء في الدعوة رقم 6000 لسنة 2005 التي تلزم عاشور بتنفيذ قرار المجلس الذي صدر بإقالة البدري وتعيين ياسين العزب مديرا ماليا للنقابة. وتوقعت مصادر أن يقاتل عاشور لاستمرار البدري مديرا ماليا للنقابة مع إمكانية التخفيف من معارضته لمسألة القوائم السوداء التي يتبناها أعضاء المجلس من الإخوان ، وكذلك الموافقة على إقامة النقابة لحفل تكريم لأعضاء النقابة الذين فازوا في انتخابات مجلس الشعب. من جانبه ، أكد سيف الإسلام حسن البنا الأمين العام للنقابة إصرار مجلس النقابة على إصدار القوائم السوداء وحظر قيد القضاة والضباط الذين تورطوا في عمليات التزوير ، مشيرا إلى أنه من غير اللائق أن تشارك النقابة في هذه الجريمة بالصمت على المتورطين فيها وعدم فضحهم. وأشار سيف الإسلام إلى إصرار مجلس النقابة على انصياع نقيب المحامين لحكم القضاء وإرادة مجلس النقابة بإقالة المدير المالي وتعيين آخر محله ، متوقعا حدوث صدام بين النقيب والمجلس في ظل تزايد الفجوة بين الطرفين.
