أكد مصدر كنسي، في تصريح خاص ل(بوابة الشروق) اليوم الجمعة: "أن الكنيسة الأرثوذكسية ستصدر قرارها النهائي بسحب ممثليها من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور خلال ساعات". يأتي هذا الانسحاب، بعد أن أصدرت الكنيسة بيانا لها طالبت الكنيسة فيه بأن يضمن الدستور مدنية الدولة، ويكفل حقوق المواطنة كاملة لكل المصريين، كما طالبت الكنيسة بإضافة فقرة جديدة للمادة الثانية في الدستور، وهى أن يكون للأقباط الحق في الاحتكام إلى شرائعهم في كل أحوالهم الشخصية والدينية وممارسة شعائرهم طبقا لعقيدتهم.
وجدير بالذكر: "أن المجلس الملي بالإسكندرية قد انتقد في بيان له يوم أمس الخميس، آليات تشكيل لجنة صياغة الدستور حيث رأى أن كافة أطياف الشعب من أحزاب ونقابات وهيئات وجمعيات، لم يتم تمثيلها بتلك اللجنة فضلا عن غياب تمثيل المرأة والأقباط.
وأشار المجلس الملي بالإسكندرية إلى: "انه أرسل مذكرة بهذا الشأن إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولي إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية".