هل تشمل مظلة الحماية الاجتماعية أصحاب المعاشات ؟

بعد تعويم الجنية وارتفاع الأسعار

أن فلسفة الرعاية الاجتماعية في المجتمع العاصر نتجت عن التفاعل بين التطور الفكري للرعاية الاجتماعية ككل و بين الممارسة العملية من جانب كافة التخصصات المهنية لأنشطة و مجالات الرعاية الاجتماعية منذ العصور للممارسين حتى يتحركوا من خلالها لتقديم الخدمات التي تتضمنها سياسة الرعاية الاجتماعية في المجتمع و تفسير اتجاهاتها و عمليات أو إجراءات تحقيق أهدافها في أي مجتمع من المجتمعات.
إن أكبر سبب مؤثر جدا لتراجع الجنيه بهذا الشكل هو توقف عجلة الإنتاج، ومع وصول قيمة الواردات إلى نحو سبعين مليار دولار وأحيانا إلى تسعين مليارا، بينما لا تتجاوز قيمة الصادرات 22 مليار دولار، يصبح الطلب على الدولار متزايدا، وبالتالي يرتفع سعره. بعد إن ضاق الشعب المصري وفى القلب منهم أصحاب المعاشات، بكل ما كان يمارسه النظام الأسبق، من فساد وانسداد في الحياة السياسية..والاجتماعية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.. وتدهور الحالة الصحية والاقتصادية، لمعظم الشعب وأصبحت المحسوبية والوساطة هي أهم سمات تلك الفترة، وأيضاً تزاوج السلطة بالمال، حيث أصبحت المقدرات الاقتصادية لمعظم الشعب المصري،في أيدي مجموعة من رجال الأعمال إن أصحاب المعاشات كانوا دائماً في الطليعة في كل الاستحقاقات التي تمت خلال المرحلة الانتقالية ما بعد يونيو 2013 وحتى الآن وهذا الكلام ليس تملقاً أو طلباً لمكافأة بل هو واقع حيث أنهم كانوا سباقين في أي استفتاءات أو انتخابات رئاسية كانت أو نيابية ، وعلى الرغم من أنهم كانوا ضمن الفئات الأولى التي خرجت إلى الشارع في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو تجدهم سيادتكم أول من أمتنع عن ذلك من تلقاء أنفسهم حباً في هذا الوطن وطلباً لاستقراره وليس خوفاً من أحد وهو إنفاق عام موجه إلى الفقراء ومحدودي الدخل وشرائح رئيسية من الطبقة الوسطى لإتاحة الرعاية الصحية والتعليمية لهم، وتوفير مصدر دخل للفئات الأشد فقراً والعاطلين عن العمل. باعتبار أن ذلك حقهم وجزء من حصتهم من إيرادات الموارد الطبيعية في بلدهم، وكواجب ومسؤولية اجتماعية على الدولة إزاء مواطنيها وحقهم في الحياة والطعام والشراب والمسكن والعمل والتعليم والرعاية الصحية.
و تمكين المواطنين من كسب عيشهم بكرامة من خلال توفير فرص العمل لهم، مما يتيح لهم الحصول على حصة من الدخل القومي بصورة كريمة من عملهم وكدهم، سواء تم ذلك من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وليس بطالة مقنعة لدى الدولة وقطاعها العام وجهازها الحكومي وهيئاتها الاقتصادية، أو من خلال قيام الحكومة بتهيئة البنية الاقتصادية، وتسهيل تأسيس الأعمال بكل أحجامها بما يخلق فرص العمل في القطاع الخاص.
ويتم تحقيق سياسات الرعاية الاجتماعية بتعاون جادٍّ بين الحكومةِ ومؤسسات المجتمع؛ فهي مسؤولية جماعيَّة يُسهم فيها المجتمع بأكمله، فإذا عجز الدور الأهلي، وجَبَ التدخل الرسمي، وهذا له إيجابياته في فَهْم المجتمع لمشكلاته واحتياجاته بصورة أكبر، وترابُط أفراده وقدرته على المحاسبة، وصُنع البرامج التي تُناسبه، وخَلْق رُوح الجديَّة والاعتماد على النفس. البطالة في الاقتصاد هي تعبير عن وجود خلل أو عدم قدرة الاقتصاد على تشغيل كافة الموارد البشرية القادرة والمستعدة للمشاركة في الإنتاج. والبطالة اجتماعيا هي أسوا أنواع المعاناة الإنسانية عندما لا يجد المرء عملا يسد رمقه ويحفظ كرامته. وبهذا فان البطالة بمعناها الاقتصادي ليست اختيارا فرديا وإنما استبعاد اقتصادي قاس للأفراد القادرين والراغبين من المشاركة في عملية الإنتاج والإبداع.
تعمل وحدة العدالة الاقتصادية على إعداد مشروع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف المشروع إلى تحقيق العدالة بين كافة أطراف المنظومة من الخزانة العامة للدولة، وصندوقي التأمينات والمعاشات، والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، بالإضافة إلي أصحاب الأعمال، بما يساهم في معالجة التحديات التي تواجه النظام حالياً.
أنه لابد أن تعيد الحكومة النظر في شبكة الحماية الاجتماعية مثل الحد الأدنى للأجور ومعاش الضمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد، وتخفيض الأسعار، وكل ما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة الطبقات الفقيرة"، أنه لكي لا ينحرف البرنامج عن الأهداف المطلوبة لابد من شبكة حماية اجتماعية تصمم بحرفية تحمى محدودي الدخل، ، أنه يوجد 25٪ من الشعب المصري يعيشون في فقر مدقع وهؤلاء يحصل الفرد منهم على دولار ونصف الدولار في اليوم أي 45 دولارًا في الشهر ثم توجد فئة الفقراء من محدودي الدخل ويمثلون 40٪ من باقي الشعب، وهؤلاء يحصلون على 2٫5 دولار في اليوم أي 75 دولارًا في الشهر، وبعد تطبيق الحد الأدنى للأجور ارتفع إلى 1200 جنيه وهؤلاء يعملون في الحكومة، ولابد أن يعاد النظر في الحد الأدنى للأجور بعد زيادة الأسعار، وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا مع عجز الموازنة. الرعاية الاجتماعية هي هذا الكل من الجهود والخدمات والبرامج المنظمة الحكومية والأهلية والدولية التي تساعد هؤلاء الذين عجزوا عن إشباع حاجاتهم الضرورية للنمو والتفاعل الإيجابي معاً في نطاق النظم الاجتماعية القائمة لتحقيق أقصى تكيف ممكن مع البيئة الاجتماعية.
الرعاية لاجتماعية هي تنظيم يهدف إلى مساعدة الإنسان على مقابلة احتياجاته الذاتية والاجتماعية. ويقوم هذا التنظيم على أساس تقديم الرعاية الاجتماعية عن طريق الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية.
ولم تقتصر المفاهيم على ذلك فقط بل كانت هناك مفاهيم أخرى مثل مفهوم هيئة الأمم المتحدة التي تعرف الرعاية الاجتماعية بأنها: نسق معظم للخدمات الاجتماعية والمؤسسات ينشأ لمساعدة الأفراد والجماعات لتحقيق مستويات ملائمة للمعيشة والصحة, وهي تستهدف العلاقات الشخصية والاجتماعية التي تسمح للأفراد بتنمية أقصى قدراتهم وتحقيق تقدم حتى يتوافقوا مع حاجات المجتمع. إن صور أو مظاهر الرعاية الاجتماعية في الأديان السماوية فهي كثيرة و متعددة، و في الحقيقة أن ما جاءت به الأديان يعني في جوهره المظاهر الحقيقة لبداية الرعاية الاجتماعية على اختلاف مجالاتها الشاملة لكل فئات المجتمع الإنساني في كل مكان و زمان. و السؤال الذي يطرح نفسه لماذا جاءت الأديان السماوية؟ و بماذا جاءت؟ و لمن جاءت؟لا شك أن الأديان السماوية الثلاثة اليهودية و المسيحية و الإسلام مصدرها واحد هو الله الأحد الصمد سبحانه و تعالي، و بالتالي فإن هذه الأديان تعتبر ثورات اجتماعية على أوضاع فاسدة كانت سائدة بين البشرية في تلك لعصور المظلمة، ارتبط مفهوم الرعاية الاجتماعية قديماً على أساس ما يقوم به الإنسان لمساعدة أخيه الإنسان وقت الشدة والذي عجزت قدراته الشخصية عن مواجهة احتياجاته مثل رعاية فئات المسنين واليتامى والأرامل, والتعاون في أوقات الشدة والكوارث ورعاية المحتاجين أي أنها ارتبطت بنوع من الإحسان من القادرين على غير القادرين دون أن تكون منظمة أو مسؤولية المجتمع. انطلاقاً من أن الرعاية الاجتماعية ليست حكراً على مهنة دون أخرى بل يقوم بتقديمها عديد من المتخصصين كالأطباء و الأخصائيين الاجتماعيين و النفسيين و التربويين و غيرهم، لذا لابد أن يكون أساس تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية هو التعاون بين تلك التخصصات على أساس قواعد و أسس العمل الفريقي ضماناً لتقديم خدمات متكاملة تساعد المواطنين على إشباع احتياجاتهم و مواجهة مشكلاتهم.
انطلاقاً من أن مسؤولية المجتمع ترتبط بتدعيم كافة قدرات الإنسان لكي يصل لأقصي ما تسمح به قدراته من خلال منحة فرصة المشاركة الفعالة في حياة مجتمعه و أنشطته المتعددة فإن برامج الرعاية الاجتماعية لا تعد جهداً و مالاً ضائعين إنما الاستثمار لاستفادة بعض الفئات كمواطنين لهم مكانة و توفير نفقات يمكن أن يتحملها المجتمع في رعاية تلك الفئات إذا انحرفت مستقبلاً.
انطلاقاً من ضرورة التركيز على تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية على أساس منهج علمي لتحقيق أهدافها المجتمعية، فإن أي برنامج للرعاية الاجتماعية سواء كان خدمات عامة أو خدمات خاصة بنوعية يجب أن يستند على أساس علمي قائم على تقدير الموقف و معرفة الأسباب و التخطيط للبرنامج و الاستعداد لتنفيذه و متابعته و تقويمه.
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا