رفضت وزارة الداخلية الإخطار الذي تقدم به نشطاء سياسيون لتنظيم وقفة سلمية، يوم الأربعاء المقبل، أمام مجلس الوزراء، احتجاجًا على إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان. وأثار الرفض غضبًا بين الداعين إلى التظاهرة، واعتبره قانونيون مخالفة لقانون التظاهر، الذي يشترط الحصول على إذن من وزارة الداخلية وتحديد العدد المشارك في التظاهرة والهتافات والمسار. وتوجه، أمس وفد مكون من السفير "معصوم مرزوق"، مساعد وزير الخارجية الأسبق، و"علي سليمان"، المحامي عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي، والمحامي تامر جمعة، والمهندس عبد العزيز الحسيني، إلى قسم السيدة زينب لإخطار وزارة الداخلية بالوقفة السلمية، يوم الأربعاء المقبل، أمام مجلس الوزراء، احتجاجًا على إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان. وقال حزب "التحالف الشعبي" في بيان له، إنه بعد مقابلة مأمور القسم وإطلاعه على الإخطار والتحقق من شخوصهم وشخوص المحامين، طلب منهم تسليم الإخطار لمديرية أمن القاهرة، على الرغم من إفهامه أن القانون ينص على إخطار القسم التابع له محل الوقفة، إلا أنه قال إنه ينفذ التعليمات، وبالتوضيح أن القانون يعلو على التعليمات إلا أن الضابط تمسك بموقفه. وأضاف الحزب، أنه "اختصارًا للوقت توجه الوفد للمديرية وقبل وصوله اتصل بهم المأمور وأبلغهم بأن يعودوا إليه لإتمام الإجراءات وعند عودتهم له أخذ بياناتهم ووسائل الاتصال الخاصة بهم، وحين طلبوا منه استلام الإخطار وافق بعد إصرارهم على أن الاستلام أمر أساسي". وأوضح، أنه "بعد أن قبل الاستلام وخرج من المكتب ثم عاد لهم ثانية وأبلغهم بعدم إمكانية الاستلام ورغم إجراء حوار قانوني معه، إلا أنه أكد لهم أنه لن يستطيع الاستلام، وعليه قررت القوى الوطنية المشاركة إخطار وزارة الداخلية بالوقفة السلمية بإنذار على يد محضر". وقال المحامي طارق نجيدة، القيادي ب "التيار الشعبي"، إن "وزارة الداخلية كان من المفترض عليها قبول الإخطار بتنظيم التظاهر يوم الأربعاء المقبل، حتى تتم حماية المتظاهرين في ذلك اليوم، من المندسين المعروفين بالمواطنين الشرفاء، والذين يقومون بتغيير مسار سليمة المظاهرات إلى شغب وفوضى، بتعليمات من جهات أمنية". وأضاف نجيدة ل" المصريون": "الداخلية خالفت القانون برفضها الإخطار وهو ما يفسر بأنها ستكون في هذا اليوم ضد المتظاهرين المدافعين على تراب الوطن، مما يعيد سيناريو جمعة الأرض، والتي أدت إلى خلق حالة من الفوضى والقمع للمتظاهرين الذين يعترضون على اتفاقية "تيران وصنافير". وأشار القيادي ب "التيار الشعبي"، إلى أن "حال حدوث حالة من الفوضى والقمع سيكون ذلك مسئولية الداخلية"، لافتًا إلى أن "هؤلاء الذين تقدموا بالإخطار لم يخالفوا القانون، لكن الداخلية هي من خالفته". وقال الدكتور مصطفى السعداوى، أستاذ القانون بجامعة حلوان، إن "الدستور الحالي أعلى من شأن الحريات العامة وأباحها للمواطنين، في عقد الاجتماعات العامة وتسيير المواكب على أن تتم ممارسة هذا الحق في إطار القانون، لتمكين المواطنين من مباشرة حقوقهم العامة". وأضاف ل "المصريون": "يجب أن تكون هناك مبررات في حال الرفض تنال من هذا الحق من قبل الدولة، باعتبارها القائمة على حفظ الأمن والنظام العام داخل البلاد، وهذا الحق لا يتعارض مع حق المواطنين ويكون على الإدارة إقامة نوع من التوازن بين حق المواطنين وواجباتها المشار إليها". واستدرك: "لا يجوز للجهة الإدارية الرفض مستندة إلى كثافة المرور والحاجة إلى تكثيف الخدمات الأمنية، أو لإمكانية اندساس عناصر مناوئة؛ حال سير تلك المسيرة بشكل قد ينال من سلامتها وسلامة الأمن، ومن ثم فإن هذه المبررات على فرض صحتها لا تصلح سببًا كافيًا لمنع حق دستوري عام، مقرر من مواطنين ويتصل اتصالاً وثيقاً بالحريات العامة، بل إن على الجهة الإدارية، استنادًا وإعمالاً لواجبها الدستوري والقانوني اتخاذ الإجراءات والضمانات، التي تمنع عن المسيرة كل راغب في إثارة البلبلة بين المواطنين وإخراج المسيرة عن نبل مقصدها". وأكد الخبير الدستوري، أن "حكم المحكمة الدستورية الأخير، أزاح القوة القانونية عن المادة العاشرة من قانون التظاهر، والذي أعطى الحق في ممارسة التظاهر طبقاً للقانون".
