قال عضو لجنة الإفراج عن الشباب المحبوسين والنائب في البرلمان المصري طارق الخولي، إنه تم الانتهاء من القائمة الثانية للعفو عن الشباب، لافتا إلى أن اللجنة ليست مخولة بالإعلان عن الأسماء والأعداد، وأن من سيعلن عن تلك البيانات هي الجهة صاحبة القرار وهي مؤسسة «الرئاسة». وأضاف الخولي، خلال مداخلة لبرنامج «ساعة من مصر» على فضائية «الغد» الإخبارية مع الإعلامي خالد عاشور، أن دور اللجنة ينتهي بتقديم التقرير الذي يحمل عدد من الأسماء التي تم تطبيق المعايير عليها، موضحا أن العدد في القائمة الثانية يفوق العدد الذي جاء في القائمة الأولى ويزيد عن الضعف، متابعا أن العدد الأكبر من الأسماء في القائمة الثانية من الطلاب، بالإضافة إلى بعض الحالات المتعلقة بقضايا الرأي والنشر، ممن صدر ضدهم أحكام باتة نهائية. وأوضح الخولي أن اللجنة لا تزال تبحث، حتى اللحظة، الحالات التي تم فرزها وتم إخراجها من القائمة من المحبوسين احتياطياً، مشيرا إلى أن عدم تضمن القائمة أسماء من المحبوسين احتياطيا بسبب أن معالجة موقفهم من الناحية القانونية هو الأكثر تعقيدا، إذ نصت المادة 155 من الدستور بأن العفو عن العقوبة هو من اختصاص رئيس الجمهورية وهو متعلق بالأحكام الباتة والنهائية، أما المحبوسين احتياطيا يدخل في اطار توصيفات قانونية اخرى. وتابع، أن هناك يرى أن هذا الأمر مازال محل نظر بين الأعضاء، لافتا أنه لم يصدر من قبل أية تشريعات عن العفو الشامل من البرلمان المصري عبر تاريخه، وأن هذا الاختصاص هو الجديد من نوعه طبقا للدستور، مشيرا إلى أن هناك ثلاث فئات لهذا التقسيم، الأولى متعلقة بالمحكوم عليهم أحكام باتة نهائية وهي من اختصاص رئيس الجمهورية، والفئة الثانية وهي المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا تنظر قضاياهم أمام القضاء وهم الأكثر تعقيدا، والفئة الثالثة هم المنظور حالتهم أمام النيابة وهم في دائرة اختصاص النائب العام. ولفت الخولي إلى أن اللجنة سترفع توصيتها مع القائمة الثانية بضرورة الفصل بين الحالات (سواء المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم بأحكام باتة في قضايا نشر ورأي) وبين المحكوم عليهم في قضايا إرهاب، مؤكدا أن اللجنة رصدت عمليات استقطاب واسعة من قبل بعض العناصر الإرهابية للشباب المتهم على ذمة قضايا نشر ورأي.
