يبدو أن مجلس الشورى استشعر خطورة ظاهرتي الإسراف والهياط والمباهاة المذمومة في مناسبات عدة، إذ تتضمن أجندة المجلس في جلساته المقبلة مشروعي نظامين يكافحان الظاهرتين المنفرتين، ويحثان على الترشيد. ويتضمن مقترح النظام الأول حول نظام الترشيد الغذائي، المقدم من العضو السابق الدكتور أحمد آل مفرح، فرض غرامات مالية على الذين يتركون فائض طعام في أطباقهم في المطاعم، في حين يطالب المقترح الثاني الخاص بنظام مكافحة البطر وحفظ النعمة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور ناصر بن داود بعقوبات رادعة لبعض ممارسات «الهياط»، ومن ذلك من يراؤون بفخامة ولائمهم اللاتي لا يحتاطون لفوائضها، فترمى في حاويات النفايات، في مشاهد مقززة استفزت العالم أجمع، إضافة إلى مقاطع فيديو تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي مبرزة التبذير، مثل الأشخاص الذين أعلفوا جمالهم أوراقاً مالية. ويتضمن مقترح نظام الترشيد الغذائي إنشاء مركز وطني للترشيد ومحاصرة الإسراف، وفرض غرامات مالية على الأفراد والأسر الذين يتركون فائض طعام بنسبة 20 في المئة من قيمة الفاتورة المدفوعة، على أن تكون الغرامة بواقع 15 في المئة على كل جهة تشرف أو تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة، و5 في المئة على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة من دون ترخيص، على أن تودع مبالغ الغرامات في حساب بنكي خاص بالمركز، وأن تعلن الغرامات في مكان بارز في أماكن الطعام وتنشر على حسابات المركز نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية . وأعفى النظام من العقوبة كل فرد أو أسرة أو جهة تولى في الحال بنفسه أو كلف غيره بجمع وأخذ الفائض من الطعام، من فرض الغرامات. ويهدف النظام للحد من ظاهرة الإسراف في الطعام، والإسهام في حفظه، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهدافها، وتوعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري، والتوعية بالأضرار الصحية الناجمة عن الاستهلاك المفرط للطعام، والقضاء على المظاهر السلبية في حفلات الزواج التي تمتد فيها صحون مملوءة بالأطعمة والذبائح التي ينتهي بغالبيتها المطاف إلى حاويات النفايات وغيرها.
