كثفت الحكومة من محاولاتها للتدخل في انتخابات القضاة لصالح احد الأطراف المتنافسة وهو المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض ، الذي تدعمه الحكومة بشدة ضد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي الحالي .. وقد أوعزت جهات رسمية إلى بعض الأسماء في قائمة عبد العزيز للانشقاق عنه والانضمام إلى جبهة الشوربجي ومنهم المستشار هشام أبو علم والمستشار فاروق درويش . ورغم محاولات عبد العزيز المستميتة لاستعادتهما مرة أخرى ، إلا أن جهوده باءت بالفشل ، فما كان منه إلا أن ضم وجوها جديدة في محاولة لرأب الصدع في جبهته واستعادة فرص النجاح . ومع تصاعد حدة الصراع بين الجبهتين طرحت جبهة المستشار عادل الشوربجي كتابا من 100 صفحة يتضمن التجاوزات والمخالفات التي تزعم أن تورط فيها مجلس المستشار زكريا عبد العزيز ، ومنها إهدار المال العام وإسقاط الديون على أحد المستشارين المتوفين من أنصار عبد العزيز وكذلك إهدار ملايين الجنيهات على المكالمات الهاتفية الدولية . لكن المستشار زكريا عبد العزيز فند هذه الدعاوى في كتاب مضاد رد فيه بالتفصيل على هذه الأقوال التي لا تليق بمقام القضاة ، رافضا استخدام أساليب المنشورات السرية في انتخابات النادي . واتهمت مصادر مقربة من نادي القضاة جهاز مباحث أمن الدولة بالوقوف وراء المنشورات السرية التي امتلأت بها أروقة النادي في الفترة الأخيرة سعيا لإسقاط المجلس الحالي ، ووضح ذلك في الشكل الفخم الذي ظهرت به المنشورات السرية مما يكشف أن وراءه مؤسسة رسمية كبيرة في الدولة تهدف لدعم جبهة الشوربجي . من ناحية أخرى شهد نادي القضاة لأول مرة ظهور جبهة أخرى ثالثة تخوض انتخابات النادي برئاسة المستشار إيهاب عبد المطلب نائب رئيس محكمة النقض الذي يخوض معركة رئاسة النادي لأول مرة مركزا على وحدة صفوف القضاة والعمل على لم الشمل والحفاظ على كرامة القاضي واستعادة دفء العلاقات مع المجلس الأعلى للقضاء دون تقديم تنازلات فيما يخص قانون السلطة القضائية التي يجب ممارسة أقصى قدر من الضغوط على الدولة لتمريره بالإضافة إلى تحسين الأوضاع المالية للقضاة ، ويرجح مراقبون أن يكون ترشيح المستشار إيهاب عبد المطلب مجرد محاولة لتفتيت الأصوات وخاصة في الكتلة الضخمة الداعمة للمستشار زكريا عبد العزيز وقائمته. إلى ذلك أكد المستشار محمود مكي رئيس لجنة متابعة الانتخابات بالنادي أن خروج كل من هشام أبو علم وفاروق درويش عن توجهات مجلس الإدارة الحالي كان سببه أنهما رفضا التصعيد ضد النظام ، رغم عدم استجابته لمطالب القضاة بإجراء انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائي كامل في كافة مراحلها المختلفة ، ورفض النظام إطلاق مشروع قانون السلطة القضائية الجديد ويتردد أنهما وراء الكتيبات والمنشورات التي تتهم مجلس الإدارة الحالي بالاغراقات المالية . وعن الأدوات التي يمكن أن يستخدمها النظام لإسقاط المجلس الحالي لموقفه المشرف من التصدي للتزوير في انتخابات مجلس الشعب المنتهية .. أكد مكي أن هناك سلاح الترغيب عن طريق ترويج الشائعات بين القضاة وخصوصا الشباب منهم بأن مجلس الإدارة الحالي بتصعيده ضد النظام ووزارة العدل سوف يحرم القضاة من مميزات مالية ومادية يمكن الحصول عليها في حال عدم التصعيد ، وبالتالي يتم الترويج للقضاة الذين يخوضون الانتخابات ويحظون برضا الحكومة . أما سلاح الترهيب فهو عن طريق رؤساء المحاكم الابتدائية والتفتيش القضائي والنيابة العامة التابعين لوزارة العدل الذين يستغلهم النظام لترهيب شباب القضاة وتخويفهم من أجل التصويت ضد المجلس الحالي واختيار القضاة الذين يمثلون الحكومة . المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض كان له رأي آخر .. فبالرغم من العلاقة المتوترة بين نادي القضاة ومجلس القضاة الأعلى المعين من قبل الحكومة ألا أنه -كما يقول- لا يوجد تعليمات صريحة بإسقاط مجلس إدارة النادي الحالي ولا توجد هناك حرب واضحة من النظام لإسقاطه . وقال إن الوسيلة الواضحة في ذلك هي إصدار مجلس القضاة بيانات ضد مجلس إدارة النادي يتهمه بالاشتغال بالسياسية ورغم ذلك لا يمارس المجلس قهرا ضد القضاة بهدف التأثير عليهم لانتخاب مجلس إدارة بعينه . ويضيف مكي أن النادي رد علي هذا البيان مؤكدا أن المطالبة بانتخابات حرة نزيهة واستقلال القضاة ليس عملا سياسيا .. بل هو يقع في صميم عمل القاضي وأن التجاوزات التي ارتكبها النظام في الانتخابات اعترف بها الرئيس مبارك نفسه في حديثه أمام الهيئة البرلمانية .
