ارتفعت معدلات التضخم الشهرى بنسبة5% خلال شهر نوفمبر الماضي، كأعلى نسبة تضخم حدثت فى مصر خلال شهر بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مما يوحى بدخول مصر على كارثة حقيقية فى ظل ارتفاع معدل النمو السكانى بنحو2.5 % بأكثر من نحو 2% معدل النمو الاقتصادى وفى ظل ارتفاع سنوى للتضخم بنحو20% . ويرى خبراء اقتصاديون، أنه يجب على الحكومة العمل لخفض هذه المعدلات الكارثية حتى لا تتفاقم الأزمات الداخلية، على أن تقوم الحكومة بدعم زيادة القوى الشرائية فى الأسواق عبر زيادة الدخول وتأجيل ضريبة الدخل لنحو عام وإحكام السيطرة على الأسعار مع وضع هامش ربح محدد ووضع حوافز أسرية لتخفيض معدل النمو السكانى حتى يمكن تحقيق معدل نمو. وقال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادى والمصرفى، إنه كلما ذادت معدلات النمو السكانى بأكبر من معدل النمو الناتج الإجمالى فهذا يعنى أن النمو بالسالب ويتم التهامه بالكامل من الزيادة السكانية, ومع زيادة التضخم لنحو 5% خلال شهر نوفمبر الماضى ونحو20% على أساس سنوي. وأضاف حسانين ل"المصريون"، أن تخفيض حجم الزيادة السكانية قد يحتاج لخطة على مدار 5 سنوات لكن تخفيض معدل التضخم يجب أن يتم خلال عام على الأكثر حتى لا تتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين التى أصبحت فى وضع كارثى فى الوقت الحالي. وأوضح أن معدل النمو السكانى فى مصر يمثل خمسة أضعاف النمو فى الصين التى استطاعت أن تخفض من الزيادة الكبيرة فى عدة سنوات، ومن ثم فيجب البدء فى عملية التوعية أو وضع حوافز لتقليل النسل بآليات اقتصادية. وتابع: "تخفيض معدلات التضخم يرجع إلى استخدام السياسة النقدية والمالية فى وضع آليات محددة تقوم الحكومة بتنفيذها مع وضع سعر محدد للبيع والشراء للمنتج فى جميع المحافظات وبأسعار منخفضة وتأجيل تحصيل ضريبة الدخل من الموظفين إلى آخر العام لتنشيط عملية الشراء فى الأسواق، وتنشيط الشركات الحكومية لزيادة الإنتاج وتوفير سلع جيدة بأسعار مناسبة، مع بيع السلع التموينية الأساسية بسعر التكلفة، ووضع هامش ربح محدد بمنتجات الشركات، مؤكدًا أن تفعيل هذه الآليات يتضمن زيادة كفاءة المسئولين. وفى هذا الصدد، قال شريف الدمرداش، أستاذ الاقتصاد الأسبق، إن زيادة التضخم يعنى انخفاض القيمة الشرائية للنقود وهو ناجم عن وجود سيولة كبيرة فى السوق لا يقابلها زيادة فى الإنتاج، وبالتالى فإن زيادة الإنتاج تعد أهم خطوة فى تخفيض معدل التضخم، لاسيما بعد أن فشلت فيه آليات السياسة النقدية، التى جمعت مبالغ كبيرة بلغت 64 مليار جنيه فى مشروع قناة السويس وبزيادة فوائد شهادات الاستثمار لنحو 20%، حيث ارتفع بعدها معدل التضخم بنحو20% بعد سحب السيولة وبالتالي، أن التضخم الحالى ناتج أيضًا عن انخفاض القوى الشرائية الناتج عن ارتفاع الأسعار بصورة جنونية. وأضاف ل"المصريون"، أن ارتفاع الأسعار مع ثبات الدخول أدى إلى مضاعفة نسبة التضخم ومن ثم فيجب زيادة الإنتاج وبالتالى زيادة دخل المواطنين حتى تستطيع التواؤم مع الأسعار المرتفعة التى تعجز الحكومة عن السيطرة عليها، وإذا بقيت الدخول كما هى وارتفعت الأسعار فستصبح مصر فى كارثة حقيقية. ولفت إلى أن تحسن المستوى المعيشى للمواطنين يتطلب زيادة معدل النمو الاقتصادى بأربعة أضعاف النمو السكانى والذى يزيد فى الوقت الحالى بنحو 0.5% مما يعنى أن مصر تحتاج إلى إجراءات قاسية لخفض النمو السكانى لأقل من1%.
