تؤكد كل الوقائع أن التغييرات المرتقبة فى ماسبيرو سيكون لها علاقة وثيقة بتشكيل الكيانات الإعلامية التى نص عليها الدستور المصرى فى المادتين 212 و213 وهما الهيئة الوطنية للإعلام ( هيئة مستقلة تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد، ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها ) , وكذلك مجلس آخر هو كيان تنظيمي يراقب الأداء المهني، وهو المجلس الوطني للإعلام، وهو مجلس ليس تنفيذيًا، وليس له علاقة بإدارة الإعلام، وإنما هو كيان تنظيمي ورقابي كمنظم للعملية الإعلامية على مستوى طلبات إنشاء الصحف، وإطلاق الفضائيات، ومتابعة أداء المهنة، وتلقي الشكاوى وفحصها، والتحقيق في أي تجاوزات في ضوء ميثاق الشرف الإعلامي. وتزامناً مع بدء مناقشات لجنة الإعلام والثقافة والأثار بمجلس النواب لقوانين الإعلام الجديدة والتى ستسفر فى النهاية عن تشكيل الهيئات الجديدة والتى من بينها الهيئة الوطنية للإعلام , عاد الحديث من جديد داخل مبنى ماسبيرو عما يسمى بخطة الهيكلة والتى تثير مخاوف الكثيرين , وشهدت الإجتماعات الخاصة داخل الغالبية العظمى من أدوار ومكاتب المبنى خلال الأيام الماضية ترديد تساؤلات مثيرة للجدل لا توجد إجابات حاسمة بشأنها , ومن بين هذه التساؤلات : متى يتم الإنتهاء من خطة الهيكلة ؟ وأى خطة منها سيتم تطبيقها ؟ هل التى قدمها الإتحاد منذ عهد رئيسه السابق عصام الأمير ؟ أو التى أعدتها الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط ؟ أم أن هناك جهات آخرى قدمت خططاً للهيكلة ولا يعلم أحداً عنها شيئاً ؟ وما هو مصير العاملين فى المبنى عقب إصدار القوانين الجديدة للإعلام ؟. وقد زاد من غموض الموقف بالنسبة للعاملين خلال الأيام الماضية التصريحات التى أدلى بها المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب وأكد فيها أن " الهيئة الوطنية للإعلام ستحل محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى وفق الدستور، لافتاً إلى أنه فى ضوء إعادة هيكلة الاتحاد سيجرى إغلاق قنوات ودمج أخرى " . كما استمرت حالة الجدل والغموض فيما يتعلق بالهيكلة وتداعياتها بسبب إجراء تغييرات داخل بعض القطاعات ومنها قطاع الأخبار والذى أكد رئيسه خالد مهنى أنه سيتم دمج لبعض الإدارات التى يوجد بها ازدواج، مثل إدارة الاستماع السياسى وأيضا الإدارة المركزية للأنباء والتحليل السياسى، حيث أن عملهما مشابه لعمل الإدارة المركزية للأخبار المسموعة، وكذلك إدارة الخدمات الفنية التى تضم الجرافيك وإدارة الرسوم المتحركة والاثنتان تؤديان نفس الوظيفة . وفى هذا السياق نشير إلى ما قاله الإعلامى أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان إن الهيئة والوطنية للإعلام سوف تحل محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وبعد تشكيلها ستكون هى المنوط بها إعادة هيكلة ماسبيرو والنقل كل بدرجته وصلاحياته. الجدير بالذكر أن هناك أنباء ترددت بقوة خلال الساعات الماضية حول التعاقد مع بعض القنوات الجديدة ومنها قناة ( دى إم سى ) المسنودة من جانب جهات نافذة فى الدولة لتأجير عدد من الإستديوهات لها داخل المبنى الرئيسى لماسبيرو تمهيداً لبدء بثها رسمياً خلال الاسابيع القادمة . وقد أكدنا يوم السبت الماضى فى نفس هذا المكان أن هذه القناة التى حصلت على حق البث الأرضى لبرامجها والذى كان حصرياً على ماسبيرو منذ بدايته , ستكون أحد البدائل التى تجهزها الدولة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون . . وكشفت مصادرنا المطلعة أن العديد من الجهات المعنية بشئون ماسبيرو تقوم حالياً ببحث البدائل الخاصة بإعادة توزيع القيادات الحالية فى ماسبيرو , بالإضافة إلى أعضاء مجلس الامناء الحاليين , ومن المرجح أن يتم الإستعانة ببعضهم فى عضوية الهيئات الإعلامية الجديدة , وفى مقدمة هؤلاء صفاء حجازى رئيسة الإتحاد الحالية والتى لن تسمح ظروفها الصحية بإدارة المبنى بشكل فعال خلال المرحلة القادمة ويجرى البحث حالياً عن شخصية قوية وذات خبرة إدارية لتولى شئون الهيئة الوطنية للإعلام . كما كشفت مصادرنا أن هناك 5 جهات رقابية وسيادية وأمنية تقوم حالياً بإعداد تصور شامل بشأن تطوير ماسبيرو، وفقا لما طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر أغسطس الماضى . ومن المنتظر أن يتم رفع تقرير شامل حول خطة الهيكلة والإصلاح إلى مؤسسة الرئاسة لتحديد مستقبل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والعاملين به خلال الأسابيع القليلة القادمة .
