هل حقا سيودع ماسبيرو همومه القديمة؟، وهل توجد خطة حقيقة لضبط أداء العاملين به، واستثمار طاقاتهم المهدرة، أم أن الخطة ستنال من مستحقات العاملين المالية والإدارية؟، وغيرها من التساؤلات التى تناقلتها ألسنة أبناء ماسبيرو، الباحثين عن الاستقرار للمبنى الذى أصابته حالة من " التخمة"، و" الترهل"، بسبب زيادة أعداد العاملين به الذين أصبحوا نقمة عليه حيث لا يستفيد منهم المبنى بينما يلتزم معهم برواتب مالية كبرى ترهق خزينة الدولة .. خلال السنوات الماضية تعالت بعض أصوات المسئولين للمطالبة بتطبيق برنامج لإعادة هيكلة ماسبيرة لكن الأمر ظل " محلك سر"، إلى الآن، ولم يتم الإعلان عن خطة التنفيذ .. وسبق ل" الموجز "، وأن انفردت بنشر عدد لا بأس به من السيناريوهات المقترحة للتطبيق، والصفقات المشبوهة التى سيتم تمريرها للتخلص من بعض وأهم أصول ماسبيرو الثابتة، ويؤكد أبناء ماسبيرو أن هناك خطورة فى تنفيذ الملف الذى تم الإعلان عنه من قبل ببيع بعض الممتلكات التى تتبع ماسبيرو، وتردد أنه سيتم بيعها إلى أحد الأثرياء العرب، على أن يتم البحث عن الفرص اللازمة لإعادة استغلال قدرات العاملين بالمبنى والإدارات المختلفة به، للاستفادة من موارد ماسبيرو اقتصاديا، وعلى الرغم من أن القاصى والدانى يدرك تماما أن تطبيق برنامج الهيكلة فى ماسبيرو سيخدم الإعلام، ويجعل من الطاقات البشرية المهدرة داخل قطاعات المبنى إلا أن البعض راح يروج أنه بتطبيق الهيكلة سوف تقل رواتب العاملين بالإعلام الرسمى. ملف الهيكلة يعتبر من أخطر الملفات التى تواجه صفاء حجازى، رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون، بالاضافة لضرورة إعادة بناء القطاعات المختلفة داخل ماسبيرو وأهمها قطاع الانتاج التليفزيونى المتمثل فى شركة "صوت القاهرة" التى أصبحت لا تسمن ولا تغنى من جوع، ولا تقدم ما يليق بتاريخها الكبير فى مجال الانتاج. وأشار العاملون بماسبيرو، إلى أن مجلس الأمناء الجديد للتليفزيون الذى تم تشكيله من جديد يضع فى أولوياته تطبيق خطة تطوير ماسبيرو لتنفيذها، والاهتمام بتنفيذ هيكلة المبنى لمعالجة الخلل المالي الذي يعاني منه ماسبيرو بما يضمن تحويله إلى كيان يدار بفكر اقتصادى، رافضين مشروع فرض ضرائب على الشعب المصرى مقابل الخدمة التى تقدم له ، وأكدوا أن الازمة المالية التى يمر بها ماسبيروا لن يتم التغلب عليها بمثل هذه الحلول المؤقته . كما طالبوا بمحاسبة جميع المسئولين اللذين تسببوا فى كل هذه المشكلات التى يعانى منها التليفزيون الرسمى للدولة . وأكد أبناء ماسبيرو، أن إعادة الهيكلة يجب ألا تقترب من حقوق العاملين، وإنما تحسن أحوالهم وأوضاعهم المادية، لافتين إلى أنه يمكن أن يتم تطبيق نظام الدمج لعدد من القنوات التى تم افتتاحها كنوع من المجاملة الواضحة، لمسئولين سابقين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أو لفتح أبواب التعيين للمحاسيب، على أن يتم وضع خطة عمل برامجية لهذه القنوات بعد دمج المتشابهة منها لتحسين صورة الشاشة والاستفادة من جهود العاملين. وطالب العاملون رئيس الاتحاد ، بضرورة تطبيق نظام تحفيزى للعاملين لتكون هناك روح من التنافس المطلوب لتحسين الأداء الإعلامى وصورة الشاشة التى أصابتها الشيخوخة. ويتبقى سؤالا هو كيف سيتم التعامل مع ملف إعادة هيكلة ماسبيرو، وما هى الأسس التى سيتم إقرارها للاستفادة من العاملين فيه، وهل توجد لدى رئيس مجلس الأمناء حاليا صفاء حجازى، الجديد فى هذا الملف لتطبيقه أم أن الملف سيتم تجميد العمل به مثلما حدث خلال الأيام الماضية، وسيمر الحديث عنه مرور الكرام. وأوضح أبناء ماسبيرو، أن البعض طالب بهيكلة القنوات الإقليمية ونقل تبعيتها إلى المحافظات الموجودة بها، مشيرين إلى أنه من الصعب أن يتم ذلك، حيث تتبع هذه القنوات اتحاد الإذاعة والتليفزيون وستستمر في تبعيتها للاتحاد، ورفض فريق آخر تطبيق مشروع فكرة دمج الكيانات المستقلة كالقنوات الإقليمية مثلا، لافتين إلى أنه يجب القضاء على المشكلة بالتفتيت وليس الدمج، مطالبين بضرورة تقسيم المشكلة ليتم التعامل معها بسهولة كبيرة، محذرين من تنفيذ مشروع الدمج، حيث ستزداد صعوبة المشكلة، وأشاروا إلى أن التليفزيون فى الماضى كان هيئة مستلقة بذاتها، بالإضافة إلى هيئة الإذاعة هى الأخرى التى كانت هيئة مستقلة، وعندما تم الدمج بينهما فى كيان واحد هو اتحاد الإذاعة والتليفزيون تفاقمت الأزمة ووصلت إلى ما أصبحت عليه الآن. وطالب أبناء ماسبيرو، صفاء حجازى، بضرورة إعادة الكيانات المستقلة إلى ما كانت عليه فى الماضى، لافتين إلى أن الأمر مازال يحيطه الغموض حيث لم يتم الإعلان الرسمى عن المشروع، مؤكدين أن مشروع الهيكلة فى ظاهره الرحمة، وباطنه العذاب، ولا أحد يعلم ماهو المشروع الذى سيتم تنفيذه هل المقدم من رئس الاتحاد السابق عصام الأمير أم مشروع وزارة التخطيط . وأكدوا أن الاتحاد يضم نحو 22 قناة مختلفة يجب استغلالها بطرق جيدة وألا يتم التمادى فى الاستخدام الخاطئ لها، وأشار إلى أنه عندما تم تأسيس القنوات الإقليمية لم يتم الالتزام برسالتها ومفهوم العمل بها، حيث ضلت هذه القنوات الطريق وانحرفت عن الخطة بالإضافة إلى أن هذه القنوات ترهلت بإضافة العمالة الزائدة والتى كانت تتم من خلال نواب البرلمان. ورفض أبناء ماسبيرو ما يشاع بأنه سيتم نقل العاملين إلى وزارات أخرى، موضحين أن حل المشكلات التى تدور داخل ماسبيرو، تتمثل فى إعادة تشغيل العاملين والاستفادة من طاقاتهم. وتساءلوا عما يقدمه قطاع الانتاج الآن؟، والدور الذى يقوم به المخرجون والعاملون به؟، موضحين أن فترة تولى الراحل ممدوح الليثى، كان يتم إنتاج أعمال تليفزيونية ضخمة وذات قيمة فنية عالية وكانت لها مردود اقتصادى هائل، للعاملين بالتليفزيون بشكل خاص والتليفزيون بصورة عامة. ورفض العاملون بماسبيرو، تنفيذ بعض الملامح التى تم تسريبها لتنفيذ الخطة ومنها، الخروج المبكر على المعاش من سن 55 للرجال، و50 للنساء، وكذلك إنشاء هيئة الإذاعة والتليفزيون وتحتوى على 4 إذاعات بجانب قنوات الأولى والثانية والفضائية والنيل للأخبار والنيل الرياضية ونايل تى فى، أو أن يتم دمج باقى القطاعات الأخرى فى شركة مساهمة.
