قال الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأحد، إن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة "مؤقت" ويهدف إلى خفض الأسعار التي ارتفعت نتيجة تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي. وأضاف علاء عز الأمين العام للاتحاد أن شركات القطاع الخاص لم تستفد من القرار، وأن الدولة هي الجهة الوحيدة التي استوردت في إطاره. وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرر -أواخر نوفمبر الماضي- إعفاء الدواجن المجمدة المستوردة من الضرائب الجمركية، خلال الفترة من 10 نوفمبر الجاري وحتى نهاية مايو 2017. وواجه القرار اعتراضات واسعة من منتجي الدواجن الذين أكدوا قدرتهم على تغطية 90% من احتياجات السوق المحلي، وأن إلغاء الجمارك يهدد الصناعة المحلية. كما أن تقارير صحفية وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وجهت اتهامات لأحد رجال الأعمال بأنه المستفيد الوحيد من القرار الحكومي. وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس السبت برئاسة شريف إسماعيل، تكليف مجموعة عمل برفع توصيات مناسبة من أجل اتخاذ قرار "في القريب العاجل" بشأن مسألة إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، وسط توقعات قوية بإلغاء القرار. وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، الذي يرأسه رجل الأعمال أحمد الوكيل، إن مصر استقبلت 70 حاوية دواجن مستوردة فقط لصالح الدولة، وأن القطاع الخاص لم يقم بإدخال أي دواجن مستوردة في إطار القرار. وأشار إلى أن استيراد الدواجن يستلزم عدة أشهر ما بين سفر لجنة حكومية للإشراف على الذبح الشرعي والتعبئة والتجميد، ثم يتم الشحن البحري، ويعقبه التحليل من قبل الحجر البيطري والصحة والرقابة على الصادرات والواردات، ثم الإفراج عن الشحنة. وقال عز إن ما تداولته وسائل إعلام عن استيراد 147 ألف طن دواجن بعد صدور القرار لصالح أحد رجال الأعمال "هو رقم خيالي لا تستطيع موانئ مصر استيعابه، ولا يمكن أن يَرِد خلال أيام"، مشيرا إلى أن جملة ما تم استيراده طوال العام الماضي بالكامل كان 115 ألف طن. وأوضح عز أن رفع وخفض الجمارك أداة في يد الدولة لضبط الأسعار، في إطار التزامات مصر الدولية بمنظمة التجارة العالمية. وقال إن إعفاء الدواجن الدواجن المستوردة مؤقتا من نسبة 30% جمارك سيكون له أثر بالغ على توفير بروتين حيواني بسعر في متناول المواطن البسيط، كما سيدفع أسعار كافة أنواع البروتين الحيواني من لحوم وكبدة وأسماك إلى الانخفاض بسبب المنافسة، وسيمنع المضاربة والاحتكار واستغلال ارتفاع سعر البديل المستورد لرفع سعر الدجاج المحلي بدون مبرر، بحسب البيان. وقال البيان إن تأثير قرار تحرير سعر الصرف على سعر الدواجن المحلية أقل بكثير من المستوردة، وأن قرار إلغاء الجمارك لمدة ستة أشهر على الدواجن المستوردة يهدف لخفض الأسعار، لحين استقرار أسعار العملات الأجنبية. وأضاف عز أن القرار لم يؤثر على تنافسية المنتج المحلي حيث أن تعويم الجنيه رفع سعر المستورد بأكثر من 100% بينما أثره على المنتج المحلي أقل من ذلك بكثير، بحسب البيان. وأوضح عز أنه عند صدور القرار كان سعر الجملة لكيلو الدواجن المستوردة شامل الجمارك 20.70 جنيه، يضاف إليه مصاريف النقل والتبريد والتجزئة عندما كان الدولار قيمته 8.88 جنيه، وارتفع إلى 35.07 جنيه بعد تحرير سعر الصرف لتزيد التكلفة وتصبح 38 جنيها للكيلو. وأضاف أن قرار الإعفاء المؤقت من الجمارك سيخفض سعر الجملة للدواجن المستوردة خارج الميناء إلى 27.60 جنيه، تضاف إليها مصاريف النقل والتبريد والتجزئة لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 30 و32 جنيه، بينما المنتَج البلدي المحلي كان يتم تداوله بسعر 27 جنيها للمستهلك، وارتفع فور التعويم "بدون مبرر" ثم توازن بعد صدور القرار ليتراوح ما بين 27 و29 جنيها. وأضاف أن تكلفة إنتاج الدجاج المحلي بالمزارع المتوسطة يبلغ 15 جنيها للكيلو بالريش، تصل إلى 22 جنيها للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل مقارنة بنحو 11 جنيها بالمزارع الكبرى بالريش ليصل إلى 16.40 جنية للكيلو بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل، ويرتفع فى المزارع متناهية الصغر ليصل إلى 26 جنيها بعد التنظيف والتجميد والتعبئة والنقل، وأن كل تلك الأسعار بعد ارتفاع أسعار العلف والأدوية اللازمة بسبب التعويم. وقال عز إن تاريخ صدور القرار ومدته تتزامن مع الشهور من ديسمبر إلى مايو، والتي تشهد زيادة فى الفيروسات والأمراض، ومنها أنفلونزا الطيور والجمبورا، مما يخفض المتاح من الإنتاج المحلي.
