كشف أحدث تقرير لمؤشرات التنمية البشرية للعام2016، والصادر عن وزارة المالية مؤخرًا، عن أن خط فقر المدقع الغذائي، والذي يمثل كلفة البقاء على قيد الحياة، يقدر بنحو 2570 جنيهًا في عام 2013/2012. ويعتبر الشخص فقيرًا فقرًا مدقعًا على المستوى الغذائي إذا قل إنفاقه عن ذلك الخط وهو ما يعني أن 21,7 مليون مواطن مصري غير قادرين علي الحصول علي احتياجاتهم الأساسية الغذائية وغير الغذائية، بالتزامن مع زيادة الفقر بنهاية ال10 سنوات الأخيرة، بما في ذلك الطعام والشراب والمسكن والملبس والصحة والتعليم. ووصلت نسبة الفقر في الحضر بلغت 17.6% من إجمالي السكان، مقابل 32.4% نسبة فقراء بالمناطق الريفية. ووصل حجم خط الفقر المُدقع بالمدن الحضرية بقيمة 2751 جنيهًا أما الخط الأدنى بنحو 4318 جنيهًا بنسبة 15.7% من السكان، فيما وصل حجم الفقر المُدقع بمدن حضر الوجه البحري بقيمة 2480 جنيهًا والأدنى ب3835 جنيهًا بنسبة 11.7% للفقر. أما ريف الوجه البحري فبلغ حجم الفقر المُدقع للأسرة بقيمة 2566 جنيهًا والأدنى بقيمة 3854 جنيهًا بنسبة 17.4%، بينما معدل الفقر بحضر الوجه القبلي ب26.7% من جملة السكان لتصل قيمة الفقر المدقع به لنحو 2562 جنيهًا والأدنى ب 3968 جنيهًا. وخط الفقر المدقع "خط الفقر الغذائي" هو تكلفة سلة سلع غذائية تتوافق مع السلوك الغذائي للفقراء وتوفر الحد الأدنى من السعرات الحرارية والبروتينات اللازمة لقيام الفرد بالنشاط الطبيعي، وذلك وفقاً للمفاهيم العالمية لمنظمة الصحة العالمية وصندوق الغذاء العالمي، وتختلف هذه التكلفة تبعًا لاختلاف المناطق الجغرافية والحضر والريف. المثير للدهشة أن هذا التقرير بعدما ظل لثلاث أيام متتالية تم حذفه من على موقع وزارة المالية وكأن أحدا يريد ألا يعلم المواطن عن حياته شيء . قال الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، إن "هذا التقرير يؤكد أن نوعية السياسات المتبعة من قبل الحكومة تزيد من الفجوة بين الفقراء والأغنياء في ظل الارتفاع غير المسبوق في ارتفاع الأسعار". وأضاف ل"المصريون": "الأرقام التي كشفها التقرير عن أن حجم الفقر المُدقع" تحت خط الفقر" للأسرة بقيمة 2566 جنيهًا والأدنى بقيمة 3854 جنيهًا بنسبة 17.4%، بينما معدل الفقر بحضر الوجه القبلي ب26.7% من جملة السكان لتصل قيمة الفقر المدقع به لنحو 2562 جنيهًا والأدنى ب 3968 جنيهًا، يوضح أن ما كان يعتمد عليه المواطن من دخل أصبح لا يكفي إشباع حاجاته الأساسية". وأشار إلى أن "البنك الدولي سبق وقال إن وزارة التخطيط في مصر صرحت بأن نسبة الفقر تمثل 22% من إجمالي عدد السكان، كما أن البنك المركزي ذكر أن نسبة الفقر زادت في مصر لتصل إلى 40% تحت خط الفقر". وتابع: "أصبح المواطن المصري بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا في معاناة صعبة بسبب دخله الذي لم يعد يكفيه لشراء أدنى حقوقه، وبالتالي تزيد دائرة الفقر أكثر وستتسع في الفترة القادمة، مما سيؤدي إلى أمور أبرزها انتشار الفساد وخاصة عندما لايستطيع الفرد أن يكفل لأسرته ما كان يلبيه لها في الماضي فسيلجأ إلى أساليب أخرى غير شرعية لتلبية تلك المتطلبات". بدورة، قال الدكتور هادي عبد الفتاح، مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن "نسبة الأغنياء في مصر لا تتعدى 3% أو 4%، يسيطرون على 80% من الثروة، على الرغم من أنهم لا يمتلكون قواعد علمية وأسس اقتصادية تمكنهم من إدارة هذه الثروة". وأوضح ل"المصريون"، أن "هؤلاء حصلوا على تلك الأموال عن طريق استغلال النفوذ، بالإضافة إلى الفساد الذي يساعدهم على ذلك"، مشيرًا إلى أن "تداول المعلومات في مصر يتم بغير شفافية وهو ما حدث في تقرير وزارة المالية الذي حذف بعد نشر وكأن أحد لا يريد للمواطن أن يعرف شيء عن أي شيء". وتابع: "ما كشفه التقرير يدل على أن ما تسلكه الحكومة من قرارات مؤخرا لا يصب في صالح أحد سواء فقيرًا أم غنيًا، وإنما يخضع لسياسات صندوق النقد الدولي الذي سيأتي بالدمار على مصر".
