تعقد اللجنة الثقافية بنادي قضاة مجلس الدولة والجمعية الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية المشهرة بفرنسا، السبت المقبل، ملتقى علميًا قانونيًا يتناول مجالات "الحكومة الإلكترونية والتوقيع الرقمي، وفض المنازعات وحماية أمن المعلومات"، وذلك بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، ومجموعة الحماية القانونية. يعقد الملتقى في القاعة الشرقية بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير مساء السبت 26 نوفمبر الجاري، ويهدف إلى تعريف القضاة بمستجدات قضايا الحوكمة الإلكترونية ومواجهة الجرائم السيرانية بكافة صورها وأشكالها، وإشراكهم كقائمين على تطبيق القانون في وضع تشريعات أمن المعلومات. وسيحصل القضاة المشاركون في الملتقى على شهادة حضور معتمدة من الجهات المنظمة. تشهد الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من الدكتورة لمياء بلبل المدير التنفيذي لوحدة أبحاث القانون والمجتمع، ومقرر الملتقى القاضي الدكتور محمد الألفي، نائب رئيس محكمة الاستئناف رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، والمستشار الدكتور محمد شوقي، نائب رئيس مجلس الدولة والمنسق العلمي للملتقى، والمستشار إسلام الشحات، رئيس اللجنة الثقافية بنادي قضاة مجلس الدولة. وتدور الجلسة الأولى حول المعاملات الحكومية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، ويرأسها المستشار الدكتور محمد الألفي، حيث يقدم المستشار حاتم جعفر، رئيس المكتب الفني بمركز المعلومات القضائي، ورقة بحثية عن تطبيقات الحكومة الإلكترونية وتجارب التقاضي الإلكتروني، ثم ستعرض ورقة أخرى عن فض منازعات معاملات الحكومة الإلكترونية أعدها الأستاذ وليد دياب، مدير إدارة تراخيص التوقيع الإلكتروني، ثم يلقي القاضي الدكتور شريف النجيحي كلمة مؤسسة جامس الأمريكية لفض المنازعات. بينما تركز الجلسة الثانية على كيفية وتجارب وتنظيم حماية أمن المعلومات وصلة ذلك بالتعاملات الحكومية الإلكترونية، ويرأسها المستشار الدكتور محمد شوقي، وسيعرض خلالها المستشار الدكتور عمرو شكري، رئيس الاستئناف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، لتشريعات أمن المعلومات في المعاملات الحكومية، ثم سيتحدث المستشار محمد القاضي، رئيس مجموعة الحماية القانونية، عن الحماية والإدارات القانونية للحكومة الإلكترونية.
