بدت الأزمات ملمحًا أساسيًا من عمل مجلس النواب، في ظل الاشتباكات المتكررة بين النواب، والدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس الذي يرفض أية انتقادات، ويتعاطى مع أي اتهامات باعتبارها مؤامرة ضد الدولة، كما ظهر في أكثر من تعليق له. النائب أكمل قرطام، تقدم باستقالته للمرة الثانية من مجلس النواب، بسبب عدم تمكنه من القيام بدوره كعضو ممثل للسلطة التشريعية يمتلك سلطات حددها القانون والدستور، وفقا لما ذكره في بيان الاستقالة والذي جاء فيه: "اليوم أتقدم بها مطبوعة، عن قناعة متزايدة بعدم استطاعتي تقديم فائدة تذكر للوطن أو المواطنين، من خلال ممارسة وظيفتى البرلمانية والتى انتخبت لها، وذلك لأسباب لا أرى من الحكمة الخوض فيها، وإنني إذ أرجو من المجلس قبولها، فإنني أتمنى له ولسيادتكم التوفيق في حسن القيام بالمهمة التي أناطها بكم الدستور وأوكلتها لكم الجماهير". فيما يتعرض النائب محمد أنور السادات إلى حملة تشويه بسبب اعتراضه على المجلس وإدارته، مما أدى إلى توجيه عدة اتهامات وإهانات له من قبل الدكتور على عبد العال، وحدثت مشادة شهيرة بينهما في إحدى الجلسات بعد أن طلب السادات معرفة موقف ضباط الجيش الذين بلغوا سن التقاعد، وهل يجوز أن يتقاضوا مرتبات من جهات أخرى بجانب راتب المعاش. كما اتهم أيضا بالتعامل مع منظمات مشبوهة وأنه سافر وحضر اجتماعا لإحدى المنظمات دون علم مؤسسات الدولة أو استئذان البرلمان، ولكن سرعان ما تنتهي تلك الاتهامات بلا اتخاذ موقف سواء من جانب البرلمان يؤكد صحتها أو من جانب النائب لرد اعتباره، باستثناء استقالة السادات من منصبه كرئيس للجنة حقوق الإنسان قبل دور الانعقاد الأول. ونفى السادات، اتهامات وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، له بتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من الحكومة إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي. وتعرض النائب هيثم الحريري، لحملات تشويه، ومن بينها تصريح للمحامي سمير صبري، بأن عضويته مهددة بالسقوط في أى وقت من المجلس، موضحًا أنه استغل ثغرة قانونية، للجمع بين راتبين حكوميين في وقت واحد، أحدهما من المجلس والآخر من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، وهذا كفيل بإسقاط العضوية عنه، حيث إن ما يتقاضاه يعد استيلاء على المال العام، ويعرضه للمحاكمة الجنائية، إن لم يرد ما استولى عليه لجهة عمله، لأنه كسب بغير وجه حق. يعد أعضاء تكتل "25 - 30" أبرز المعارضين داخل البرلمان، وخاصة عبد الحميد كمال، نائب حزب التجمع وأحد أهم أعضاء التكتل، الذي أكد رفضه حديث عبد العال عن إحالة من يتحدث أو ينتقد سياسة الدولة النقدية عبر وسائل الإعلام إلى لجنة القيم، معتبرًا أنه لا يجوز لرئيس المجلس أن يكمم أفواه النواب أو يمنعهم من التواصل مع وسائل الإعلام.
