فرضت الأزمات التي تمر بالشارع المصري نفسها على أداء مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي، حيث تسببت أزمة نقص الدواء والمستلزمات الطبية التي تعاني منها المستشفيات الحكومية في تغيير مسار عمل عدد من اللجان، أبرزها لجنة الصحة التي ألغت معظم اجتماعاتها لبحث أزمة نقص الدواء، حيث تواصلت مع وزير الصحة وعدد من المسؤولين في الحكومة؛ لبحث هذه الأزمة. كما شهد مجلس النواب الموافقة على قانون الجمعيات الأهلية، الذي أعده النائب عبد الهادي القصبي، والذي قوبل بحالة من الرفض من جانب المجتمع المدني، الذي تحفظ على عشرات النصوص داخل هذه القانون المكون من 89 مادة، تسبب في إعلان المجلس القومي لحقوق الإنسان رفضه لهذا القانون. اتهامات بالتزوير اتهم البرلمان النائبين محمد أنور السادات وعلاء عبد المنعم بتزوير توقيعات النواب إثناء إعداد مجموعة من القوانين، من بينها قانون عدم التمييز الذي قدمه عبد المنعم وقانون الجمعيات الأهلية الذي قدمه السادات، وفيما اعتذر الدكتور علي عبد العال للنائب علاء عبد المنعم على اتهامه، قام بتحويل السادات إلى التحقيق بتهمة التزوير. غياب الوزراء تغيب عدد من الوزراء عن حضور اجتماع اللجان النوعية بالبرلمان، حيث كان من المفترض حضور وزير الصحة اجتماع لجنة الصحة؛ لمناقشة أزمة الدواء ونقص المستلزمات الطبية؛ بسبب وجود اجتماع طارئ للوزير، الأمر الذي تسبب في غضب أعضاء اللجنة، ودفع وكيل اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا لإعلان اعتراضه على تغيب الوزير. كما تغيبت وزيرة التضامن عن حضور الجلسة العامة لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، الذي وافق عليه المجلس، وهو ما رفضه بعض النواب، من بينهم محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن بالبرلمان، والذي طلب من الوزيرة مخاطبة البرلمان بشكل رسمي عن عدم حضور الجلسة. استقالة قرطام تقدم النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب بالاستقالة من عضويته، بعد الصراعات الموجودة داخل البرلمان، بجانب التضييقات التي يتعرض لها نواب المجلس من جانب بعض الأجهزة، ورفض إعلان سبب استقالته؛ منعا لتشويه صورة المجلس، فيما حاول عدد من الأعضاء، من بينهم وكيل المجلس النائب محمود الشريف، الضغط على قرطام؛ للتراجع عن استقالته، حيث سبق وتقدم باستقالته في دور الانعقاد الأول، ثم تراجع عنها بعد ذلك. مطالبات بعرض اتفاقية صندوق النقد على البرلمان طالب أعضاء بالبرلمان الحكومة بضرورة عرض تفاصيل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، متضمنة برنامجها للإصلاح الاقتصادي؛ وذلك للاطلاع على خطتها والتشاور حولها، قبل الحصول على القرض بقيمة ب 12 مليار دولار.
