- أخبار سارة للعاملين فى ماسبيرو .. من حقكم الحصول على مستحقات مالية كثيرة ولكن رؤساء القطاعات يتقاعسون عن صرفها لكم . ما أقوله ليس كلاماً انشائيا بل حقيقة مؤكدة تدعمها أحكام قضائية . التفاصيل تشير إلى أن هاك حكماً قضائياً أصدره مجلس الدولة فى 8 يناير 2015 ، بإعفاء علاوات العاملين بالجهات الإدارية والمكافآت الخاصة من الضرائب والرسوم، وشدد في حيثيات الحكم على استعادة هذه الخصومات بأثر رجعى. هذا الحكم صادر عن المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، نائب رئيس المجلس، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم ورد المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى الفتوى التي أقرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أوضحت فيها أن الضريبة على الرواتب تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف من راتب مقابل العمل الفعلي وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية كجزء متمم لهذا الراتب، كما تسرى هذه الضريبة على ما يأخذ حكم الراتب من دفعات دورية وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلي، وأعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على الرواتب، ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلى غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي , فى هذا السياق كشفت مصادر مطلعة بمصلحة الضرائب أن المصلحة خاطبت قيادات ماسبيرو لصرف هذه المستحقات للعاملين بأثر رجعى إلا أنهم لم يتلقوا رداً من اتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى الآن . وكشفت المصادر أن الحكم المشار اليه أعطى العامل الحق في إعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلى راتبه الأساسى طبقًا للقانون رقم 29 لسنة 1992 وما تلاه من قوانين من أي ضرائب أو رسوم مع إلزام الجهة الإدارية بأن ترد إليه المبالغ التي تم خصمها منه دون وجه حق مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
- بدأت القناة الأولى بالتليفزيون المصرى أمس تقديم برنامج جديد بعنوان «إشارة مرور» .. الغريب أن هذا البرنامج الذى تزعم قيادات التليفزيون أنه جديد يقدم بنفس الإسم حاليا على قناة ( إيه بى سى ) الفضائية المصرية كما قدمه اللواء أحمد عاصم لسنوات فى القناة الثانية وقناة نايل لايف . الغريب أن مشرف البرنامج هو عبد الحكيم التونسى رئيس الإدارة المركزية للإعداد والتنفيذ، وهنا نتساءل : ما العلاقة بين الإعداد والتنفيذ وبين الإشراف على البرنامج ؟ وهل سيحصل التونسى على أجر اضافى حيث أن ميزانية الإشراف من بين الوظائف الأعلى أجراً فى ميزانيات البرامج ؟ وهل صحيح أن هناك أبناء لمسئول كبير بالبرنامج يعملون ضباًطا بوزارة الداخلية وسيتم تظبيطهم عن طريق إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية التى تشرف على الحلقات ؟ !!! .
- رئيس إدارة مركزية للشئون القانونية بأحد قطاعات ماسبيرو , يقوم بممارسة ضغوط كبيرة على رئيسة إحدى القنوات للتراجع عن قرارها بإحالة إثنين من البرامجيين المقربين لرئيس القطاع للتحقيق أمام الجهات القانونية والقضائية فى قضايا تتعلق بإهدار المال العام . المسئول القانونى هدد رئيسة القناة بوجود قرارات خاطئة قامت بإصدارها وفى حال الكشف عنها ستتم مساءلتها قانونياً , إلا أن رئيسة القناة رفضت التهديد والإستجابة للضغوط حتى الآن .
- رئيس قطاع شهير فى ماسبيرو يقوم بالتعاون مع ( شلة الأنس ) بمحاولة التصالح مع بعض الشخصيات التى تقدمت ببلاغات وشكاوى للجهات السيادية والقضائية بهدف عدم التصعيد ضده حيث أنه يرغب فى (لم الدور ) وعدم إثارة جدل من حوله, لعلمه ن هذا الجدل وتلك الإتهامات قد لا تمنعه فقط من التصعيد لمنصب أكبر داخل المبنى بل الإطاحة به من منصبه الحالى وتقديمه للمحاكمة . المفاوضات والمشاورات لم يكتب لها النجاح حتى الآن .
