أصدر مجلس الدولة، اليوم الخميس، حكمًا يعفي علاوات العاملين بالجهات الإدارية والمكافآت الخاصة من الضرائب والرسوم، وشدد في حيثيات الحكم علي استعادة هذه الخصومات بأثر رجعي. قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، نائب رئيس المجلس، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة بإعفاء العلاوات الخاصة المضمومة إلي الراتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم ورد المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر تحت عضوية المستشارين محمد جمال الدين، وحسام بطيخ أن المحكمة استقبلت عشرات الدعاوي من العاملين في عدد الجهات الإدارية منها وزارة الخارجية والشهر العقاري ووزارة العدل تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل علي العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للراتب وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق.