فجّر حكم مجلس الدولة، الصادر اليوم الخميس، بإعفاء علاوات العاملين في الجهات الإدارية المضمومة، إلى الراتب الأساسي، من أي ضرائب أو رسوم، وإلزام الحكومة برد المبالغ التي تم خصمها من دون وجه حق إلى أصحابها، حالة من الااضطراب داخل أروقة الحكومة، خصوصًا وزارة المالية، التي أصبحت بموجب هذا الحكم مطالبة برد 125 مليار جنيه للموظفين، لتنفيذ الحكم اعتبارًا من السنوات الخمس السابقة. وجاء في حيثيات الحكم الصادر من قبل المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية في مجلس الدولة، برئاسة المستشار طارق نعمان الفيل، نائب رئيس المجلس، أن المحكمة استقبلت عشرات الدعاوى، من العاملين في عدد من الجهات الإدارية، منها وزارة الخارجية والشهر العقاري ووزارة العدل، تطالب بوقف احتساب ضريبة كسب العمل على العلاوات الخاصة، التي لم يتم ضمها للراتب وكذلك الأجور المتغيرة والحوافز والمكافآت، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها استرداد ما تم خصمه من مبالغ دون وجه حق. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى الفتوى التي أقرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي أوضحت فيها أن الضريبة على الراتب تسرى على ما تدفعه الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة للموظف، من راتب مقابل العمل الفعلي، وما يؤديه له من مزايا نقدية وعينية، كجزء متمم لهذا الراتب، كما تسري هذه الضريبة على ما يأخذ حكم الراتب من دفعات دورية، وعلى ما يدفع للموظف بصفة مستمرة من مكافآت عن أعمال مكملة للعمل الأصلي، وأعفى المشرع العلاوات الخاصة المضمومة إلى الراتب الأساسي من أي ضرائب أو رسوم بما فيها الضريبة الموحدة على الرواتب، ومن ثم فإن الإعفاء يقتصر على قيمة هذه العلاوات ولا يمتد إلى غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي. مصدر في وزارة المالية، كشف أن هذا الملف مؤجل حسمه إلى أن يصدر قرار المحكمة الدستورية العليا التي لجأت إليها وزارة المالية، لتفسير الإعفاء من خضوع المكافأة، التي يحصل عليها الموظف كنسبة من المرتب الأساسي. وقال ل"البوابة"، إنه بعيدًا عن أن الظروف الحالية، قد لا تسمح برد مليارات الجنيهات من الضريبة على العلاوات الخاصة في المكافآت ولاسيما مع زيادة معدلات الانفاق على الالتزامات الاجتماعية للدولة في الميزانية، بعد الثورة، إلا أن قرار اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتفسير النص القانوني للإعفاء الضريبي في العلاوات الخاصة، جاء لإنهاء المشكلة التي نشأت نتيجة للاختلاف في الرأي، بين أكبر جهتين قضائيتين في مصر، ممثلة في محكمة النقض والجمعية العمومية للفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، حول مد الإعفاء الضريبي للعلاوات الخاصة المضمومة في المرتب الأساسي إلى المكافآت وغيرها من الأجور المتغيرة، ومع ذلك فإن وزارة المالية ملتزمة برد الضريبة لكل الحالات التي يصدر بشأنها أحكام قضائية نهائية التزامًا بتنفيذ أحكام القضاء. وقالت المصادر، إن إجمالي الضرائب على المرتبات وما في حكمها خلال العام المالي 2014-2015، بلغت 25.7 مليار جنيه، وبالتالي تبلغ الأموال المستحقة على الحكومة 125 مليار جنيه. جاء ذلك في الدعوى رقم 1160 لسنة 60 ق المقامة من معتز محمد محمد محمد عبد المقصود، ضد كل من وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى ووزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتهم.
