اتهمت جماعة "الإخوان المسلمين" المجلس العسكري بأنه يدير البلاد بالطريقة التي كان يدير بها الرئيس المخلوع حسني مبارك، سواء من حيث الخضوع لأمريكا أو من حيث التدخل السافر في أعمال القضاء والتفريط في السيادة والكرامة الوطنية، مشيرة إلى موجة الغضب التي تفجرت جراء إدارته لأزمة المتهمين الأجانب فى قضية التمويل، وطالبت بالتحقيق ومعرفة المتسبب في هذا التهاون ومحاسبته على هذا التفريط. وقالت إن الساحة المصرية في كل مجالاتها مستباحة أمام الولاياتالمتحدة حيث كان النظام المصري السابق تابعا ذليلا لها ينصاع لأوامرها ولا يملك أن يرفض لها طلبا. يأتى هذا في الوقت الذي تحدث فيه نواب أمريكيون بارزون بينهم السناتور الجمهوري جون ماكين في وقت سابق عن دور "الإخوان" في إنهاء ما وصفت بأسوأ أزمة تشهدها العلاقات المصرية الأمريكية منذ ثورة 25 يناير، لكن الجماعة نأت بدورها عن هذا الأمر. وأضافت الجماعة فى بيان لها، أن الإخوان عندما علموا بإنفاق الأربعين مليون دولار الأولى من لسان السفيرة الأمريكية، تساءلوا مرارا وطلبوا التحقيق ومعرفة الحقيقة، وفى كل مرة كان يخرج إما وزير العدل أو وزير الداخلية ليقول إن التحقيقات جارية وسوف تعلن النتيجة خلال أيام، وتمر الشهور ولا يُعلن شئ، ونرى أحداثا مؤسفة من تدمير وحرق وقتل يقوم بها البلطجية والخارجون عن القانون. وأشاروا إلى أن ضمير القضاة أبى الاستجابة لضغط رئيس محكمة الاستئناف المستشار عبد المعز إبراهيم فقدموا إليه طلبا بالتنحي عن نظر قضية التمويل فقبله على الفور، وشكل هيئة قضائية جديدة أصدرت حكما بإلغاء قرار منعهم من السفر ثم تم حل الهيئة القضائية، وفي أثناء ذلك هبطت طائرة عسكرية أمريكية على مطار القاهرة بدون إذن ثم حلقت بالمتهمين الأجانب إلى قبرص، وأثناء هذه الإجراءات كلها تواترت الوفود الأمريكية على مصر تضغط وتهدد وتتوعد حتى رضخت الإدارة المصرية وسمحت برحيل المتهمين. وأوضحت أنها أول من أدان التمويل الأجنبي غير القانوني، وأول من طالب بالتحقيق في الأمر وكشف الحقائق، وأنها أول طالب بعقاب المتهمين الأجانب والمصريين ، وأول من هاجمت قرار السماح لهم بالسفر ، وانها أعلنت مرارا وتكرارا عن تأييدها لموقف المسئولين وثقتها فى القضاء.