خبراء: الداخلية ستتعامل بحسم مع المخربين وستؤمن المنشآت الحيوية كافة بالتعاون مع القوات المسلحة حقوقيون: الدعوات المطالبة بالتظاهر حل غير محبذ فى الفترة الحالية
أوضاع متردية وأحداث عصيبة، تأتى تباعًا جعلت الأوضاع غير مستقرة وغير مرضية للكثير، فمنذ ثورة يناير والإطاحة بمبارك، ومصر لا تنعم بالاستقرار، وكان الناتج من وراء ذلك ظهور حركات رافضة لتلك الأوضاع خاصة مع وصول الرئيس السيسى للحكم فى يونيو 2014، وارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادى فى عهده، وأطلقت تلك الحركات على نفسها مسميات جديدة على الساحة السياسية ك"ضنك" و"وكستونا"، ومع اقتراب موعد ما أسموه "ثورة الغلابة" والمحدد لها يوم 11 نوفمبر الجاري، ومساعى وزارة الداخلية لإخماد الثائرين، وكبح جماحهم، وتوجيه حملات استباقية لكل من ينتوى أو يدعو ويروج ليوم 11 نوفمبر. فقد شنت قوات الأمن، حملة اعتقالات موسعة فى صفوف أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" بجميع محافظات الجمهورية، استباقًا للتظاهرات. واعتقلت الشرطة نائبين سابقين بالفيوم، و5 بالدقهلية اتهمتهم وزارة الداخلية فى بيان لها ب"إفشال جهود التنمية"، فضلاً عن آخرين من بنى سويف وغيرها من المحافظات فيما تسربت أنباء عن إعداد قوات الشرطة قائمة بأسماء 62 صحفيًا مطلوب القبض عليهم بالتزامن مع اقتراب ثورة "الغلابة". الداخلية: كمائن متحركة وتواجد ميدانى لكل القيادات والمستويات الإشرافية وفى إطار استعدادات وزارة الداخلية لمظاهرة 11نوفمبر، اتخذت الوزارة عدة إجراءات أمنية لتأمين البلاد بالتزامن مع دعوات التظاهر، التى دعا لها مجموعة من النشطاء، لما أسموه "ثورة الغلابة" ضد ارتفاع الأسعار، حيث أكدت وزارة الداخلية، أنها لن تسمح بخرق قانون التظاهر وسيتم التعامل بحسم وقوة مع التظاهر أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين أو اقتحام الميادين العامة على مستوى الجمهورية. وقد صرح مصدر أمنى، بأن الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية قد رصدت دعوات للتحريض تأتى من التنظيم الإخوانى وحلفائه. ولفت المصدر، إلى أن وزارة الداخلية، تأخذ التهديدات على محمل الجد، وأشار المصدر، إلى أن توجيهات الوزير واضحة وشديدة اللهجة بضرورة تفعيل أقصى إجراءات التأمين لحماية المنشآت المهمة والحيوية والمواقع والمنشآت الشرطية ومراجعة تسليح الخدمات المعينة للتأمين بالأسلحة المناسبة لردع أى محاولات للاعتداء عليها، والتواجد الميدانى لكل القيادات والمستويات الإشرافية لتدارك أية ملاحظات وإلغاء كل الإجازات والاستنفار الأمنى الشامل. وقد كثف وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، توجيهاته لكل قيادات الوزارة المعنية لاستعراض عناصر خطة الوزارة وبيان مدى تنفيذ التعليمات الخاصة بمواجهة الدعوات التى أطلقها بعض المعارضين ووضع آليات التعامل الميدانى مع تلك الدعوات يوم الجمعة 11 نوفمبر. وقد جاءت تعليمات التأمين الخاصة بوزارة الداخلية فى تنفيذ العديد من الكمائن والدوريات المتحركة لضبط العناصر الإجرامية المشتبه بها على الطرق والمحاور المرورية المحيطة، والتأمين الخاص بالسفارات والمنشآت المهمة ومدينة الإنتاج الإعلامى ومبنى ماسبيرو، حيث تشارك القوات المسلحة فى تلك التأمينات وإغلاق تام للشوارع الجانبية ومنع مرور سيارات النقل نهائيًا يوم 11 نوفمبر. وقد قامت أجهزة وزارة الداخلية، منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، بوضع ضباط وأفراد الأمن الوطنى بالمترو ومحطات سكك الحديد، وذلك للتوسع فى دائرة الاشتباه السياسى فى إطار استعداد الداخلية لمظاهرات 11 نوفمبر وقد استخدمت هذه الطريقة عقب ثورة 30 يونيو 2013 وتم العودة بنفس الأسلوب بتوسع خلال الأيام الحالية. أمنيون: الداخلية ستواجه الخروج عن القانون بكل حسم ولن يُسمح بالتهاون مع المخربين خبراء الأمن من جانبهم، أكدوا أن وزارة الداخلية ستتخذ العديد من الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار الشارع المصرى، ومن الممكن أن تلجأ إلى إغلاق بعض محطات المترو وعلى رأسها محطة السادات، كإجراء أمنى لمنع تفاقم الأحداث، ولتجنب المردود السيئ لوقوع أى عمليات تفجير، فيقول اللواء جمال أبو ذكرى مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية لمواجهة أعمال الشغب والتظاهرات فى 11 نوفمبر، والداعين لها، من خلال الخطط التى تضعها الوزارة فى مثل هذه الدعوات والتى تأخذها الوزارة على محمل الجد وتضع لها العديد من السيناريوهات المتوقعة لذلك. وأضاف أبو ذكرى، أن أى مظاهرات سوف يتصدى لها الجيش والشرطة وستؤمن الوزارة الميادين المهمة والانتشار المكثف للدوريات المسلحة على المحاور والمنصات قبل الدعوة بيوم واحد، وكذلك سيتم نشر نقاط تفتيش على مداخل ومخارج القاهرة، وستضع الوزارة جهودًا فى الكشف الجيد على السيارات والأفراد حتى لا يتم تهريب أى مواد مفرقعات أو متفجرات خلال تلك التظاهرات. وأكد أبو ذكرى، أن الداخلية تؤهل القوات الأمنية وتكثف الدورات التدريبية حتى لا يتم اقتحام السجون مرة أخرى، خاصة بعدما ورد للأجهزة الأمنية، أن جماعة الإخوان هى الداعية لمثل هذه التظاهرات التى تلقتها وسائل الإعلام وتروج لها عن غير قصد، متهمًا وسائل الإعلام بمساعدة الشعب بالنزول إلى مشاهدة التظاهرات وإثارة البلبلة والرأى العام، مشيرًا إلى أن الداعين إلى هذه التظاهرات مخربين يسعون إلى خدمة الولاياتالمتحدة وإسرائيل. من جانبه يشير العميد محمود قطرى الخبير الأمنى، إلى أن وزارة الداخلية، ستقوم بتأمين المنشآت الحيوية المكلفة بها، لكن قوات الجيش ستساعد قوات الشرطة على التأمين ووجودها فى الشارع حالة استثنائية فى الأحداث المهمة وفى التظاهرات، وعلى إثرها تتحول إلى العمل الشرطي، لتأمين المنشآت والتى تحتاج إلى خطة دراسية حول طبيعة المنشآت السيادية ودراسة الأماكن المحيطة بها. وأشار الخبير الأمنى، إلى أن خطة تأمين المنشآت الحيوية ستضمن تأمين الطرق المؤدية إليها ووضع الحراسة الأمنية اللازمة والمزودة بأحدث الأسلحة، من خلال حراسة ضلوع المؤسسات الحيوية، إضافة إلى الأبراج، والاستعانة بالكاميرات التى تحتويها المؤسسة لرصد عناصر الشغب، داخل المؤسسة وخارجها، بالإضافة إلى تواجد الكمائن السرية والخفية التى تتواجد أيضًا على مقربة من تلك المؤسسات لكنها لا تظهر معالمها إلا فى حالة الاعتداء على القوة المكلفة بالتأمين، وتأتى من حيث لا يعلمه القوة المهاجمة. وأكد الخبير الأمنى، أن تأمين المنشآت يأتى وفقًا للأسلحة المتوقعة وغالبًا ما تكون سلاحًا آليًا وسيتم تأمين المنشأة على مقربة 900 متر وهو مدى السلاح الآلى بوضع النقط التفتيشية بجوارها، بالإضافة إلى الدوريات التى تجوب حول تلك المناطق والمصدات والحواجز الأمنية التى تنشرها الأجهزة بمحيط تأمين تلك المؤسسات. وعن تأمين المناطق الحيوية، مثل مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب، أكد الخبير الأمني، أن الوزارة ستتخذ إجراءات إضافية منها أسلحة كاشفة المفرقعات، لمنع وصول أى أعمال عدائية، لكن الخبير الأمني، لفت إلى أن الاستعانة بالمعلومات كإجراء أساسى والتى على إثرها يتم اتخاذ إجراءات التأمين حتى لا تفاجأ القوات بأعمال عدائية، من جهة التهديد. وأكد قطري، أن فى مثل هذه الحالات ستستعين وزارة الداخلية بمعلومات المرشد الأمنى وليس المخبر الأمنى لأن المرشد دوره الاندساس داخل تلك الجهة المعلنة عن التظاهرات، والتى يرصد حركتها أول بأول، ومتابعة أرقامها التلفونية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. غير أن الخبير الأمني، قال إن تواجد قوات الجيش لتأمين تلك المؤسسات، هو نوع من التهور المحمود نظرًا لأنها تتقن التعامل مع العدائيات وتستطيع استهداف العدائيات بقتلها بخلاف الشرطة، والذى يتركز دورها فى التدريبات على منع الهجوم لكنها لا تقتل، وهذا الفرق بين تأمين الداخلية وتأمين الجيش. وعن طريقة وكيفية تعامل الحكومة مع دعوات النزول قال قطري، إن النظام المصرى سيلجأ للعديد من الإجراءات لمواجهة الدعوات التى تطالب الشعب المصرى للنزول يوم 11 نوفمبر للتظاهر ضد النظام المصرى والغلاء وارتفاع الأسعار، ومن ضمن هذه الإجراءات أنه سيقوم بتجميع المعلومات عن الداعين لهذه التظاهرات وسيتم اللجوء إلى القبض على بعض المعارضين وإيداعهم بالسجون، وأوضح أن الشرطة ستقوم بنشر عدد كبير من القوات بالأماكن الحيوية بالدولة حتى تواجه أى عنف من الممكن أن يحدث وستنشر عددًا كبيرًا من القوات أيضًا بالشوارع، بالإضافة لنشرها سيارات الشرطة التى تطلق قنابل الغازات المسيلة للدموع. وأوضح الخبير الأمني، أن النظام أيضًا سيحاول إصدار بعض البيانات التى تسعى من خلالها إلى تهدئة الرأى العام، ومحاولة امتصاص غضب الجماهير التى فاض بها الكيل بسبب ما تعانيه من أعباء وأزمات كثيرة، علاوة على ذلك ستقوم بعض الوزارات بمحاولة بإقناع المواطنين بأن هذه المرحلة لن تتحمل إضرابات أو ثورات جديدة، وأشار إلى أن هناك إجراءات أخرى مثل قيامها بمراقبة التليفونات، ونشر عدد كبير من المخبرين لمتابعة سير الأحداث بالشارع المصري، وجمع معلومات عما يجرى به. وتوقع قطري، عدم حدوث تظاهرات واسعة بالشارع المصري، مبررًا ذلك بأن المواطنين "ملهيين فى لقمة عيشهم" وما يجرى الآن يجعلهم لا يفكرون فى القيام بأى إضرابات أو ثورات. فالشعب المصرى لن يثور بسهولة، ولن يتأثر بدعاوى التحريض رغم الاختناق نظرًا لمعاناته عقب ثورة يناير والانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد. فوزارة الداخلية ستتخذ العديد من الإجراءات الأمنية، للحفاظ على أمن واستقرار الشارع المصرى ومن الممكن ان تلجأ إلى إغلاق بعض محطات المترو، وعلى رأسهم محطة السادات، كإجراء أمنى لمنع تفاقم الأحداث، ولتجنب المردود السيئ لوقوع أى عمليات تفجير، وخاصة فى ظل عدم قدرة الجماعات الإسلامية للحشد كالسابق، فالأمن المصرى يعانى من خلل جسيم فى نظامه الأمنى تجعله يعتمد على استراتيجية إغلاق محطات المترو للتقليل من الجرائم وليس منعها. ويشير اللواء مجدى الشاهد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن سابقًا، إلى أن هناك قانونًا لتنظيم التظاهر ولكن للأسف الشديد صدر كلام كثير حول هذا القانون وأصدرت توصيات فى مؤتمر شرم الشيخ الماضى للنظر فى القانون وقد أشاع البعض أنه مخالف للدستور، وقد صدر هذا القانون فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور ولم يكن فى ذلك الوقت يوجد دستور أصلاً وبالتالى فان هذا القانون لم يكن مخالفًا للدستور. وأكد الخبير الأمني، أن نزول القوات الأمنية للشارع ليس فقط لضبط المخربين، وإنما لإقناع المواطنين بأنه حان وقت الكف عن التظاهر، حيث رأوا أثار المظاهرات وشاهدوا بأنفسهم كيف عادت على الشعب بالخراب وأنه لا وجه لوجود تظاهر من الأساس فالشرطة لن تتعامل بقوة إلا مع الخارجين على القانون وبالتالى "اللى هيرفع سلاح هيترفع عليه سلاح" فهى تتعامل بحيطة وحذر ولن تسمح بإتلاف المنشآت الحيوية. كما ستقوم القوات المسلحة، بالتعاون مع الجهاز الشرطى بحماية المنشآت المهمة كالوزارات ولكن الجيش لا يتعامل مع المتظاهرين وإنما مع المخربين لمنشآت الدولة أما الخروج على القانون فهو من اختصاص الجهاز الشرطى. وبالنسبة للحركات التى ظهرت مؤخرًا، وتدعوا للتظاهر فى 11 نوفمبر الجارى فأكد الشاهد، أنها تندرج تحت"الجماعة الإرهابية" فكلهم أبناء ولدوا ولادة غير شرعية من رحم آم واحدة فهم تابعون لجماعة الإخوان تمولهم لتحقيق أهدافها، وفى النهاية التظاهر لابد أن يكون بتصريح حتى ولو لم يستخدم المتظاهر السلاح لأن الإخوان سيحاولون دس بعض الأشخاص التى لا علاقة لها بالسياسة تحت ما يسمى بالتظاهر السلمى. من جانبه قال اللواء محمد نور الدين الخبير الأمنى: إن دعوات التظاهر فى 11 نوفمبر دعوة تآمرية ضد الدولة والغرض من الدعوة هدم الدولة من عناصر وجماعات إرهابية لا تريد النهوض لمصر. وأضاف نور الدين، أن هناك تعليمات من وزارة الداخلية بالتعامل مع المتظاهرين بحسم إذا وجد تخريب على المنشآت العسكرية وخاصة السجون. فأفراد الشرطة يهبون حياتهم للدفاع عن الوطن ولن نسمح بتكرار ما حدث فى 25 يناير من اقتحام السجون والعبث بالمنشآت وانهيار معنويات رجال الداخلية مرة أخرى. وأوضح نور الدين، أن هناك خططًا وتعاونًا بين رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة فى تأمين الميادين والمنشآت والسفارات للتصدى للمخربين، موضحًا بأن الدولة ستقف بالمرصاد ضد المجرمين والمخربين حتى لا نصبح مثل سوريا والعراق. وأكد الخبير الأمني، أن أجهزة الدولة لديها معلومات وخطط ورصد الحركات الداعية لما يسمى بثورة الغلابة والمحرضين لتلك الدعوات. وأشار نور الدين، إلى أن الداعين لهذه الثورة، لم يتقدموا بطلب للتظاهر من وزارة الداخلية، موضحاً أنه سيطبق على من يتم القبض عليه قانون التظاهر حتى ولو كان سلمياً.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
قانونيون: التظاهر مشروع ولكن فى إطار السلمية أكد العديد من الحقوقيين والنشطاء، أنه لا توجد تشريعات تمنع التظاهر بتاريخ محدد، وإنما توجد تشريعات تمنع التظاهر دون سبب ودون تحديد للأهداف، فالتظاهر لا يتم من أجل التظاهر وإنما من أجل هدف معين يتم تقديمه للحكومة والحصول على تصريح قبلها، يؤكد الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ضرورة وجود تصريح للخروج للتظاهر والجهة المعنية بذلك هى وزارة الداخلية، وعدم وجود تصريح يعد مخالفة قانونية ودستورية، وأكد أن وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات قوية ومشددة ضد كل من يخرج على القانون، حيث أعلن وزير الداخلية أن الوزارة ستصدى للمخربين، وبالتالى فالخروج يوم 11نوفمبر جريمة فى حق الشعب المصري، لأنه لم يتم التصريح بالتظاهر، فلا توجد تشريعات تمنع التظاهر بتاريخ محدد وإنما توجد تشريعات تمنع التظاهر دون سبب ودون تحديد للأهداف فالتظاهر لا يتم من أجل التظاهر وإنما من أجل هدف معين يتم تقديمه للحكومة والحصول على تصريح قبلها. أما عن عقوبة التظاهر بدون تصريح، فهى السجن المشدد إذا ترتب على هذا التظاهر تخريب للمنشآت الحيوية أما أذا ترتب عليه إهدار للأرواح تكون عقوبته الإعدام. من جانبه أكد أحمد العتر الناشط الحقوقي، أن مظاهرة 11 نوفمبر من صنع الأجهزة الأمنية، لأنه من المفترض وجود طريقين لتحقيق المطالب، إما طريق سياسى كالانتخابات وإما طريق ثورى كالنزول للميادين، ولكن تقديرى الشخصى أنها من النظام وذلك بهدف خلق عدو يشغل المواطنين عن الأزمات التموينية وغلاء الأسعار. كما أكد العتر، أنه لن يشارك فى مظاهرة 11 نوفمبر لرفضه أسلوب التظاهر من الأساس، على الرغم أنه شارك فى ثورة 25 يناير إلا أنه لن يشارك فى هذه الثورة القادمة. وأشار العتر، أن حركتى ضنك ووكستونا، الداعيتان لمظاهرة 11 نوفمبر أشبه بحركات العملية الواحدة، مثل الحسم الثوري، نظرًا لما تعانيه من نقص فى عدد الأعضاء وهوية المؤسسين لها، فالحركتين استخدمتا مصطلحات مبتذلة، مؤكدًا أنها لن تجذب أى أعضاء لها. واستنكر العتر، كل تلك الدعوات المطالبة بالتظاهر واعتبرها حلاً غير محبذ فى الفترة الحالية، حيث لن يجنى منه سوى الزج بالشباب فى السجون والمعتقلات، مؤكدًا بأن الأمن سيتعامل بمنتهى الحسم والقوة مع المتظاهرين، من قبل حلول يوم 11 نوفمبر وأثناء الأحداث وبعدها. مكي: الحكومة الحالية تعيد أخطاء الماضى على سياق آخر، قال المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق: أن قانون التظاهر حق مشروع للجميع للتعبير عن الرأى فى نطاق السلمية. وأضاف مكي، أن الدولة لابد أن تسمع وتستجيب لمطالب الشعب حتى لا تنهار الدولة كلياً فى ظل ارتفاع الأسعار الذى لاحق جميع فئات المجتمع. فالحكومة الحالية تعيد أخطاء الماضى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، من ارتفاع الأسعار والعجز عن مواجهة البطالة وارتفاع سعر الدولار مما جعل المواطن غير قادر على الحياة وأصبح قنبلة معدة للانفجار. وأوضح وزير العدل الأسبق، أنه إذا كان هناك تظاهر فى 11 نوفمبر الجارى فيجب أن يكون فى نطاق السلمية والابتعاد عن تخريب المنشآت الحيوية التابعة للدولة حتى لا يكون هناك احتكاك من الداخلية مع المتظاهرين. ونوه مكي، أن الدعوة للتظاهر فى 11نوفمبر دعوة من جميع أطياف المجتمع ولا يوجد وراؤها فصيل معين لأن الكل يشعر بسوء الحالة المعيشية، مطالباً النظام الحالى بسرعة حل المشاكل والعمل على تخفيض الأسعار ومواجهة رجال الأعمال الذين لا يعملون إلا لصالح أنفسهم والهدف تدمير الدولة مما يعرضها للانهيار.
