تأتى اليوم الذكرى الثالثة لأحداث 19 نوفمبر عام 2011 المعروفة اعلامياً ب «أحداث محمد محمود» وسط دعاوى للنزول إلى الميادين والشوارع للمشاركة فى إحياء هذه الذكرى وحماية الثورة والإعلان مجددا عن دعم الشرطة والجيش. واستكمال مسيرة النضال من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية من ناحية، ودعاوى أخرى لنشر الفوضى وزعزعة أمن واستقرار البلاد وتعطيل خارطة الطريق.
∎ التصدى للفوضى
لا أحد يستطيع أن ينكر المخاوف التى تنتاب الكثيرين من إمكانية اشتعال الموقف وتحول ذكرى أحداث محمد محمود إلى صدام بين المشاركين فى فعاليات هذه الذكرى وبين الشرطة التى قررت عدم التخلى عن تأمين تلك الفعاليات من خلال خطة تأمين محكمة للحيلولة دون حدوث أى اشتباكات أو فوضى فى البلاد.
وأفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية بأن أجهزة الأمن استعدت لتأمين ذكرى أحداث محمد محمود من خلال خطة تأمين محكمة هدفها التصدى لأى أعمال عنف قد تنتهجها جماعة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى هذه الذكرى التى تتزامن مع إقامة مباراة مصر مع غانا فى تصفيات كأس العالم، موضحا أن خطة الداخلية تعتمد على نشر تشكيلات أمنية على جميع المحافظات، وبالقرب من الميادين حتى بعد انتهاء ذكرى أحداث محمد محمود.
وكشف المصدر الأمنى أن الداخلية ستنشر 120 ألف جندى أمن مركزى ومندوب وأمناء شرطة بجميع المحافظات لتأمين وحماية الشوارع والميادين والتصدى للخارجين عن القانون إضافة إلى نشر 8 آلاف ضابط شرطة بجميع المحافظات لمتابعة وتأمين المديريات والإشراف على الخدمات بالبنوك والمؤسسات المالية والكنائس والتواجد بالشوارع بسيارات الشرطة لبث الطمأنينة بين المواطنين.
من جهته، أوضح مدير أمن الجيزة اللواء كمال الدالى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لتأمين جميع المنشآت الحكومية والحيوية والهامة فى ذكرى أحداث محمد محمود، لافتا النظر إلى أن الخطة تتضمن تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة على كل المحاور، ووضع الأكمنة الثابتة والمتحركة بالميادين ومداخل ومخارج المحافظة، ورفع درجة تأمين المواقع والمنشآت الشرطية.
ونوه الدالى بأنه لن يتم السماح بأى تجاوزات والتصدى لأى تعطيل للمرافق والطرق العامة بمنتهى الحزم والحسم.
∎ التحريض على العنف
من جانبه، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء سيد شفيق إن الوزارة قادرة بالتعاون مع من أسماهم «المواطنين الشرفاء» على تأمين المشاركين فى فعاليات إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، نافيا ما تردد عن طلب وزارة الداخلية من الحكومة تمديد حالة الطوارئ.
ودعا حلمى المشاركين فى هذه الفعاليات إلى توخى الحرص الشديد والحذر ، خاصة أن بعض الجماعات تنوى الدفع ببعض عناصرها للاندساس وسط المتظاهرين بهدف الترويج للشائعات وإثارة الفتنة والتحريض على العنف ضد قوات الشرطة والجيش والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحكومية.
من جهته، أكد الخبير الأمنى اللواء جمال أبو ذكرى أن وزارة الداخلية قادرة على تنفيذ خطتها الأمنية لتأمين تظاهرات ذكرى أحداث محمد محمود والقبض على المخربين والخارجين عن القانون، لافتا الانتباه إلى أنه سيتم وضع كردون أمنى حول الأماكن القريبة والهامة.
وتوقع أبو ذكرى عدم فرض حالة الطوارئ أو حظر التجوال باعتبار أن الدولة قادرة على مواجهة أى تظاهرات غير سلمية بدون الاضطرار إلى فرض حالة الطوارئ داخل الدولة.
∎ تحذير ومطالبة
من ناحيتها، قالت وزارة الداخلية فى بيان لها إنها تحترم ذكرى جميع الشهداء تخليدا لدورهم فى مسيرة العمل الوطنى وحرصها على إتمام فاعليات الاحتفاء بذكرى شهداء محمد محمود فى الإطار الذى يتناسب مع وعى وتحضر المشاركين فيها.
وأضافت الوزارة أنها تقوم بدورها فى حماية مقدرات الوطن وتضحى بزهرات شبابها من أجل أمنه واستقراره وأمان أبنائه، مشددة على أنها تعمل لصالح أبناء الشعب دون تفرقة تحت مظلة القانون الذى يحكم أداء رجالها.
وأكد وزير الداخلية- اللواء محمد إبراهيم أنه فى ظل دعوات العديد من التيارات السياسية والحركاتِ الثورية لإحياء ذكرى أحداث محمد محمود، فإن جميع أجهزة الوزارة سوف تتصدى لأى تعطيل للمرافق والطرق العامة بمنتهى الحزم والحسم، ومواجهة أى من مظاهر الخروج عن القانون، مشددا على إيمان رجال الشرطة بأن الأمن رسالة ومسئولية من أجل أمن الوطن والمواطن مع الالتزام الكامل بالقانون وحسن معاملة المواطنين.
وطالب إبراهيم رؤساء القطاعات الأمنية باتخاذ كل الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية بجميع المحافظات، ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية، والتعامل الفورى مع أية اعتداءات قد تتعرض لها، وإجهاض أية مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته.
وشدد على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة، مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة، داعيا إلى تفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور.
ونوه وزير الداخلية بأن الجهود الأمنية التى تبذلها كل أجهزة وزارة الداخلية حالياً لإقرار الأمن والاستقرار، وما تواجهه من تحديات صعبة خلال تعاملها مع العناصر الإرهابية والتنظيمات المتطرفة محل تقدير الشعب المصرى العظيم.
وفى السياق ذاته، أوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية اللواء هانى عبد اللطيف أن وزارة الداخلية اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين المشاركين فى إحياء تلك الذكرى، وتدعو الجميع لشدة الانتباه واليقظة حتى لا يندس بينهم من يكدر سلامها أو يحيد بها عن أهدافها.
وأعرب عبد اللطيف عن تعازى وزارة الداخلية لكل شهداء الثورة الذين سالت دماؤهم الزكية لتروى شجرة النضال الوطنى الذى سيسطره التاريخ فى تلك المرحلة الفارقة من عمر الوطن.
