وجهت النائبة حنان أبو الغيط طلب إحاطة الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات والمالية حذرت فيه شركات المحمول الثلاثة من التسبب فى أزمة جديدة بسبب الضريبة التى يقومون بتحصيلها بعد أن اتفقت الشركات الثلاث فيما بينها على تحميل المواطنين قيمة ضريبة بواقع 51 قرشا شهرىا وخصم قيمتها من حساب العملاء المتعاملين بنظام الكارت بهدف تحصيل ما يقرب من 500 مليون جنيه كانت تسددها الشركات كضريبة خلال السنوات السابقه ثم تراجعت عنها وبدأت فى تحصيلها من المشتركين مباشرة واكدت أبو الغيط أن الشركات الثلاث زعمت أن وزارة الماليه فرضت ضريبة جديدة على المواطنين ولم تعلن صراحة لمشتركيها انها لا يمكنها تحمل هذه الضريبة فى الوقت الحالى , وأشارت إلى أن هذه الشركات بدات بالفعل تحصيل هذه المبالغ شهريا