قال بنك الاستثمار "برايم" في مصر، اليوم الإثنين، إن وفرة المعروض من النقد الأجنبي تعتبر الخطوة القادمة الأهم، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية الخميس الماضي. وقرر البنك المركزي الخميس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في البلاد، لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي لديها بالأسعار التي يحددها العرض والطلب. "برايم" أشاد، في مذكرة بحثية أصدرها اليوم، بقرار تحرير سعر صرف الجنيه، وتوقع أن ينجح هذا القرار، خلال المدى القصير القادم، في جذب النقد الأجنبي المتداول خارج النظام المصرفي، والقضاء على السوق الموازية (السوداء). وفي وقت سابق اليوم، تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 17 جنيهاً، في ثاني أيام التداول الحر للعملات بين البنوك، في أعقاب تحرير سعر الصرف. ولجأت الحكومة إلى تعويم الجنيه للسيطرة على مضاربات السوق الموازية، وإعادة السيولة الدولارية إلى القطاع المصرفي، بعد أن أصبحت نسبة كبيرة من التعاملات تتم خارجه؛ الأمر الذي أثر سلباً على الحياة الاقتصادية. "برايم" اعتبر أن قرار تعويم الجنيه "إيجابي على مستوى الاقتصاد الكلي، وسينجح في خلق سعر موحد لسعر الصرف في السوق المصرفية، كما سيكون بمثابة قاطرة النمو للاقتصاد المصري". وزاد: "انخفاض قيمة الجنيه في السوق الرسمية سيكون أثره مزدوجاً على المصدرين الذين يستفيدون من ارتفاع قيمة صادراتهم، إضافة إلى تنافسية أسعارها، بينما سيتأثر سلباً مستوردو السلع الأساسية، الذين كانوا يحصلون على جزء كبير من النقد الأجنبي عن طريق الجهاز المصرفي". واعتبر أن رفع أسعار الفائدة بالتزامن مع قرار التعويم، مبرر في الأساس، "ليس فقط للحفاظ على القوة الشرائية للأفراد في مواجهة تضخم الأسعار، وإنما أيضاً من أجل زيادة القدرة التنافسية للسوق لجذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل (استثمارات المحفظة)". وقرر المركزي نهاية الأسبوع الماضي رفع سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و 15.75% على التوالي. وتأسس بنك الاستثمار "برايم" (خاص) في مصر عام 1992، لتقديم الاستشارات للحكومة، وأعاد تقديم نفسه كبنك استثماري إقليمي له وجود في الأسواق العربية، ويقدم خدمات مالية للشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد.
