قال خبيران قانونيان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يملك صلاحيات الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، وإن هذا الإجراء غير قانوني بموجب مواد الدستور، وذلك ردًا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لإعداد قوائم للشباب المحبوسين الذين لم يتورطوا في أعمال عنف ليشملهم العفو الرئاسي عام. وأعلن المكتب الإعلامي بالرئاسة، الثلاثاء الماضي، تشكيل لجنة مختصة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، في إطار تنفيذ قرارات الرئيس الصادرة بختام المؤتمر الوطني الأول للشباب، المنعقد الأسبوع الماضي. وتشكل اللجنة من الدكتور أسامة الغزالي حرب، نشوى الحوفى، محمد عبد العزيز، طارق الخولي وكريم السقا، على أن تكون مهمتها تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين، وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وقال الدكتور الخطيب محمد، الخبير القانوني، إن "رئيس الجمهورية، لا يحق له إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن المحبوسين على ذمة قضايا من الشباب، لمخالفته للدستور"، مضيفًا: "الرئيس يحق لها إصدار قرار العفو على المحكوم عليه طبقًا للمادة 155من الدستور التي تنص على "أن رئيس الجمهورية له سلطة في العفو عن المحكوم عليهم " وهذا منصوص عليه في قانون العقوبات". وتابع محمد ل "المصريون": "تقرير الحبس الاحتياطي من عدمه مسألة ينظمها القانون وهي سلطة من سلطات النيابة، ويجب على النظام إصدار قانون ينظم العفو عن المحبوسين احتياطيًا حتى يكون هذا العفو صحيحًا، مؤكدَا أنه من حق السلطة القضاء أو النيابة العامة فقط الإفراج أو أخلاء سبيل المتهمين سواء في مرحله التحقيق أو ألمحاكمه طبقًا للدستور". من جانبه، قال عمرو عبد السلام، الخبير القانوني، إن "إفراج السيسي عن المحبوسين احتياطيًا من الشباب، يعتبر تداخلاً في أعمال السلطة القضائية والنيابة العامة"، موضحًا أن السلطتين لهما الحق في إصدار قرارات الإفراج أو الحبس طبقًا للقانون . وأضاف عبد السلام ل "المصريون"، أن الدستور ينص على أنه لا يحق للرئيس إصدار عفو عن المحبوسين احتياطيًا، وبالتالي فقبولها به يحمل أحد معنيين، إما أن السلطة القضائية تقبل التدخل في صلاحياتها من الرئاسة أو أنها تدرك أن هناك ظلمًا ما تعرض له هؤلاء المحبوسون احتياطيًا وأن العدالة غابت عنهم .