أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من السيول قبل حدوثها بأيام ولم يتحرك أحد من المحليات أين دور الوزارة في مواجهة هذه الأزمة والتي تكرر سنويا وليست بالحالة الطارئة، فما هي استعدادات الوزارة في هذا الشأن لأن التقصير من جانبها هو السبب في وفاة هذا العدد من الأبرياء وتشاركها المسؤولية وزارة الإسكان بصفتها مسئولة عن شبكة المياه والصرف الصحي. "لماذا لم تستخدم وزارة الزراعة المليار جنيه التي تم تخصيصها لمواجهة السيول والاكتفاء بصرف 40 مليون منها فقط" وجرفت السيول التي صاحبتها أمطار غزيرة الخميس الماضي شاحنات وسيارات، وتسببت في تدمير أجزاء من الطرق والأراضي الزراعية، وقدرت الخسائر في الممتلكات بملايين الجنيهات المصرية والأمر الآن ليس مجال لمعرفة مدى تقصير الأجهزة المحلية أو عدم استعدادها ، فقد يكون سقوط هذه السيول هذه المرة غير متوقع كل هذه الآثار التدميرية على هذه المدينة فنتركها للتحقيقات . أتمنى أن لايكون الاعتماد إلى القوات المسلحة دائما وتنفض المحليات يديها من المسئولية ، فاننى أطالب بتدخل القوات المسلحة فقط في الكوارث الكبيرة التي فوق تحمل المحليات من ناحية وللإنقاذ السريع من ناحية ثانية ولكن تبقى مسئولية المحليات هي المسئولة أساسا عن هذه الأعمال وعن توقعها والعمل على تفاديها والاستعداد لها بجميع الإمكانيات لان حياة وسلامة المواطنين هو أعلى مسئوليات الدولة ووفاة المواطنين جراء هذه السيول هو مسئولية في رقبة كل مقصر ، وفى كل مسئول لا يقتص من هذا المقصر . أن الحكومة الرشيدة ينبغي أن تكون لديها القدرة على إدارة الأزمات وتوقعها قبل حدوثها، أن عليها أن تضع الاستعدادات الكافية والإمكانيات العملية التي ستساهم في ذلك. لان الحكومة يجب عليها المبادرة بتطوير ووضع منظومة لإدارة أزمة السيول والحد من أخطارها عن طريق اتخاذ عدد من التدابير والخطوات اللازمة. أن ما حدث في بعض المحافظات كالغردقة والبحر الأحمر من سيول عنيفة تسببت في وفاة عدد من الأشخاص، بسبب أن هناك بعض المناطق يعد البحر فيها أعلى من الشاطئ مما يتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر عن المنسوب الطبيعي، أنه لا يمكن إنكار جهود بعض المحافظات الأخرى التي استعدت لمواجهة هذه الأزمة وذلك كالجيزة. وعلي الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة من مراجعة صفايات المطر وبالوعات الصرف الصحي وتجهيز جميع المعدات وتمركزها في الأماكن المتوقع حدوث سيول بها لمواجهة أخطار السيول، وإعداد خطة مستقبلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، والنظر في كابلات الكهرباء والتي تعتبر السبب الرئيسي في سقوط العديد من الضحايا. وأنه يجب تسهيل الإجراءات على أهالي الضحايا، منتقدًا التعنت الذي يلاقوه من قبل بعض المستشفيات، لان الدول المتقدمة تعاني من أزمة السيول بشكل مستمر لكن الفرق يكمن في اختلاف طريقة التعامل واتخاذ الإجراءات الحاسمة لمواجهة المخاطر. إن كارثة السيول في بعض المحافظات كشفت عن أن بعض المسئولين قصروا في أداء عملهم ويجب محاسبتهم، إضافة إلى توخي الحذر في باقي المحافظات. أزمة السيول يؤكد فشل الحكومة الذريع ما تسبب في إزهاق أرواح عدد من المواطنين الأبرياء، و أن ما شهدته مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر وبعض المناطق والطرق بعدد من محافظات الصعيد منذ يومين، يؤكد عدم قدرة الحكومة على مواجهة مخاطر السيول. أن مخرات السيول والمخصص لها مليار جنيه منذ العام الماضي، لم يصرف منها سوى 50 مليونا فقط، مما يؤكد أن الحكومة تسير بسرعة السلحفاة، في مواجهة أزمة السيول التي ضربت مصر خلال اليومين الماضيين. أن الحكومة مطالبة بضرورة وضع خطة عاجلة وقصيرة المدى لمواجهة السيول خلال فصل الشتاء الحالي، وذلك عقب الكوارث التي تسببت فيها.أن البنية التحتية غير ملائمة للتعامل مع كمية السيول التي تواجه مصر، و أنه إذا استمر التعامل بشكل روتيني مع هذه الأزمة فسيتم إغراق عدد كبير من القرى خاصة في صعيد مصر، والتسبب في موت بعض الأفراد. ورغم علم الحكومة بما صرحت به الأرصاد فإنها اكتفت بالاستعدادات التقليدية التى تتخذها كل عام، وبالفعل كانت الأزمة فوق قدراتهم واستعداداتهم وسقط ضحايا ومصابون. لماذا لا تكون لدينا خزانات مياه في محافظات الصعيد وسيناء والبحر الأحمر ومطروح لتستوعب مياه الأمطار والسيول، والإستفادة منها فيما بعد فى " الزراعة ، والكهرباء طول العام"، فضلا عن معرفة مواعيد السيول، و أن المناطق القابلة لسقوط سيول بها معروفه. و أن الحكومة يمكن أن تحول فكرة السيول لشيء إيجابي بالاستفادة من كميات الماء المتساقطة بطرق أخرى، خاصة مع أزمة مياه النيل القادمة في السنوات المقبلة. إنه يمكن الاستفادة من مياه السيول في تعزيز رطوبة التربة، لان الحكومة تستطيع البدء في مشروع قومي بسيناء للاستفادة من مياه السيول من الآن على أن تنتهي منها خلال سنة، وتكون استكمالا لمشروعي قناة السويس الجديدة وإعادة استصلاح الأراضي بتوشكى جنوب الصعيد ، لتتحقق بذلك التنمية الكاملة التي تنشدها الحكومة على كافة نطاقات الدولة الجغرافية. وإن استخدام مياه السيول في الفترة الحالية ضرورة ملحة بمصر، لتعويض جزء مما قد يُفقد من مياه النيل ، غير أنه لا يمكن الاعتماد عليها بصورة كلية نظراً لهدر أكثر من نصف كميتها في التربة. وأن ما تتعرض له مصر من السيول سنويا يصل إلى مليار ونصف مكعب ، يمكن استغلال بعضها في الزراعات الموسمية باعتبارها مصدرا متجددا للمياه، وبذلك توفر على الحكومة و إن "الدولة تفتقد لأسلوب التعامل في الأزمات والكوارث الطبيعية"، و أن "إدارة أي أزمة تبدأ من المركز القومي لإدارة الكوارث والأزمات؛ باعتباره المسئول عن التنبؤ بالمشاكل والكوارث التي تحدث في الدولة، وبالتالي تقوم الدولة بوضع خطط وسيناريوهات ترسلها إلى الجهات التنفيذية المتمثلة في المحافظات والوزارات كما يحدث في دول العالم الأخرى". وان "هناك انفصال شديد بين مركز أزمات وضع الخطط وبين مؤسسات الدولة، وهذا ظاهر في فشل الدولة في إدارة الكوارث التي تحدث بالمحافظات مصر، وتتكرر في كل عام في موسم الشتاء"، ويجب الدولة بوضع خطة شاملة تشمل جميع المؤسسات والوزارات. أن "هناك فشلاً ذريعًا في التعامل مع الكوارث الطبيعية التي تتكرر كل عام". و "يجب على الدولة التحرك لاستباق وقوع الكوارث, فضلاً عن الاستعداد لمواجهة هطول الإمطار بسواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط والمناطق التي تتعرض لأمطار بغزارة كل عام". أن "الدولة يجب أن تغير الاستراتيجية في التعامل مع الأزمات, وتقوم باستغلال مياه الأمطار وهي مياه عذبة نقية من خلال عربات لنقل المياه بدلاً من التخلص منها عن طريق الصرف الصحي". إن كل ما حدث هو حالة من الكسل والاهمال فمن المفروض أن يقوم افراد المختصة بفتح البلوعات عند نزول الامطار، خاصة إن كل محافظات مصر لديها اخبارية بالطقس وبأحتمالية تغير المناخ للاسوء، وأضاف اما بالنسبة للفرق المختصة فهي لها دور معروف وانها تقوم بتصريف المياة بأستخدام الادوات المناسبة خاصة في المناطق السكنية و عند الكباري والمناطق المنخفضة نسبياً ، حتي لا تتعطل الحركة المرورية، او يحدث كما حدث في الاسكندرية، وتدخل المياة الي المنازل او المصانع وغيرها.
