قال محمد عبد العزيز، عضو اللجنة الرئاسية لبحث أوضاع الشباب المحبوسين، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن عدم ارتكاب أعمال عنف أو التحريض عليه سيكون معيارًا حاكمًا في الإفراج عن أي حالة من شباب الثورة المحبوس باتهامات قضايا خرق قانون التظاهر من عدمه. وأضاف، عبد العزيز وفقًا لحواره مع صحيفة المصري اليوم بعددها الصادر اليوم الأربعاء، أنه حتى الآن لم تنته اللجنة المشكلة من وضع معايير عملها، مؤكدًا أنه من المنتظر أن يتم الاستقرار عليها كأعضاء في أول اجتماع. وأشار عبد العزيز إلى أن المعايير الأساسية التي ستحكم عمل اللجنة في بحث حالات الشباب المحبوسين- وغير الصادر في حقهم أحكام قضائية- وهو أن عدم ارتكاب الشاب أي أعمال عنف أو تورط في التحريض عليه سيكون مبررًا لكون اسمه ضمن قائمة الأسماء المفرج عنها. وتابع عضو اللجنة الرئاسية لبحث أوضاع المحبوسين قائلًا أنه لا يوجد حد أقصى لقوائم الشباب المفرج عنهم، والتي ستكون عبر إصدار الرئيس قانونًا بالعفو العام عن تلك الأسماء، قبل اعتماده من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الطلبة على رأس الأولويات، بالإضافة إلي الحالات الصحية الصعبة، والحالات الإنسانية، مثل وجود شقيقين محبوسين، أو غيرها من الحالات النوعية، التي ستكون على رأس المفرج عنهم، بجانب مَن لم يتورط فى أى أعمال عنف أو تحريض عليه.
