اتهم خبراء سياسيون البرلمان بالعجز في مواجهة الحكومة التي فشلت في مواجهة الأزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية. وأكد النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه لا يمكن مع أول خلاف مع الحكومة، أن نطلب سحب الثقة منها، قائلا: "إن الأمور الإصلاحية تحتاج قرارات حاسمة". وأضاف أن رئيس الوزراء سيحضر للبرلمان ويجب أن نواجه الحكومة بطلبات معينة، حتى تستطيع أن تنفذها وإن لم تنفذها سنأخذ القرار الصعب في الوقت المناسب، قائلا: "كلنا نشعر بحجم المرارة فى الشارع وحجم المشكلة وبخاصة أن الوضع الاقتصادي صعب". وتابع: "الحكومة عجزت عن اتخاذ قرارات هامة للإصلاح الاقتصادي"، مستدركًا: "لا أدعي أنني وطني وبالتالي يجب أن نوجه للحكومة مطالب محددة عشان نعدي الظرف الصعب الذي نمر به". من جانبه، قال السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن "هناك ورطة كبيرة جدًا وقع فيها البرلمان بالشراكة مع الحكومة"، موضحًا أن البرلمان يقف عاجزًا تمامًا عن اتخاذ أي خطوة إيجابية في مسألة تخليص الشعب المصري من هذه الحكومة الفاشلة". وأضاف إبراهيم ل "المصريون"، أن "البرلمان يلقي اللوم على الحكومة متهمًا إياها بأنها حكومة فاشلة وغير قادرة على الأزمات في حين تتهمه الحكومة بأنه غير قادر على التشريع"، مشيرًا إلى أن "الشعب هو من يدفع ثمن فشل الجانبين". وتابع: "الحكومة واجهتها العديد من الأزمات منها ارتفاع الدولار والذهب ومشكلة رفع الدعم عن الكهرباء والسلع الأساسية"، لافتا إلى أن البرلمان كان عليه التجمع على سحب الثقة منها من البداية لأنها فشلت في كل الاختبارات الحقيقية التي واجهتها. بدوره، قال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسي لحزب "التجمع" ل"المصريون"، إن "البرلمان الحالي غير مؤهل لممارسة أساليب الرقابة المختلفة على الحكومة، والتي من بينها استجوابها وما يلي ذلك من سحب الثقة منها". وأشار إلى أن "هناك أدوات عديدة يمكن أن يستخدمها البرلمان في الرقابة على الحكومة، ومساءلتها عند وقوع كوارث"، لافتًا إلى أن "البرلمان لم يقدم استجوابًا للحكومة حتى الآن حول الأزمات الحالية". وتابع: "لكي يقوم البرلمان بتقديم طلب سحب ثقة من الحكومة حول قضية معينة، عليه أن يتوافر لديه المستندات والأوراق والبيانات التي تدين الحكومة في تلك القضية، وهو ما لا يقوم به النواب".