طالب بعض نواب مجلس الشعب، أبرزهم النائبان جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، ومايسة عطوة، بتطبيق ما يسمى باقتصاد الحرب كحل للخروج من الأزمات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري والتلاعب في أسعار السلع؛ نتيجة استغلال التجار وفرض سيطرتهم على الأسواق، ويكون المواطن في النهاية كبش فداء لهذه الفترة المستعصية. ورفض خبيران اقتصاديان، مطالب النواب بتطبيق اقتصاد الحرب، مشيرين إلي أن الدولة إذا اتجهت إلى تطبيق هذه الفكرة فذلك سيكون دليلًا على عدم قدرتها على فرض الرقابة, كما أن اقتصاد الحرب لا يطبق إلا في حالات الحروب فقط. في البداية قال وائل توفيق، الباحث الاقتصادي، إن لجوء الدولة لاقتصاد الحرب نتيجة لعدم قدرتها على فرض الرقابة على الأسواق وانفلات الأسعار لذلك تطرح أفكارًا عشوائية؛ تحيزًا لفئة رجال الأعمال. وأضاف "توفيق"، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن الحل ليس في فرض اقتصاد الحرب لكن الدولة تحتاج إلى رؤى الخبراء لتحديد الاحتياجات وأدوار كل فئات المجتمع. وطالب الباحث الاقتصادي، الدولة بالقيام بدورها الحقيقي في دعم الإنتاج المحلي وفرض الرقابة لتوقف الأعمال الاحتكارية، ورفع نسب الجمارك على السلع المستوردة؛ لمحاربة ارتفاع سعر الدولار, وليس مجرد قرارات متضاربة بعيدة عن علم الاقتصاد. وفي سياق متصل أكد إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن اقتصاد الحرب يطبق في الحروب الخارجية فقط، والادعاء بأنه سينعش الاقتصاد خطأ؛ لأنه سيضر بمناخ الاستثمار المحلي. وتابع "الدسوقي"، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن اقتصاد الحرب يؤدي إلى انخفاض نسب الاستثمار المحلي والأجنبي، فلا داعي لتطبيق سياسات مخترعة غير مناسبة، لكن على الدولة تطبيق السياسة الاقتصادية المعروف الرشيدة لحل الأزمات.
