وثقت مؤسسة "إنسانية" بعض الجرائم التي ارتكبتها السلطات المصرية خلال شهر يوليو الماضي، منها وقوع خمس حالات قتل خارج إطار القانون داخل مقرات الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي ومنع الأدوية عن الضحايا. وأكدت "إنسانية" في بيان لها اليوم تعرض 69 شخصا للاختفاء القسري في مقرات سرية لجهاز الأمن الوطني ومراكز الشرطة، حيث يتعرضون للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات منهم بالقوة، وتعرضت أسر كاملة للاختفاء القسري على يد قوات الأمن بينهم أطفال رضع لم تتمكن أسرهم أو محاموهم من معرفة مكانهم أو التواصل معهم. وتعرض 43 شخصا للاعتقال التعسفي خلال الشهر ذاته، حسب توثيق "إنسانية"، التي أكدت أن المعتقلين يقبعون في مقرات احتجاز غير آدمية، كما يتم التنكيل بهم وحرمانهم من الطعام والزيارات وساعات التريض. واستطردت قائلة: "يعاني الكثير من المعتقلين من احتجازهم في زنازين متكدسة بالمعتقلين، فضلا عن احتجاز عدد منهم في زنزانة واحدة مع الجنائيين، وتفتقر مقرات الاحتجاز إلى التهوية وأماكن قضاء الحاجة، ويتعرض المعتقلون الذين يحاولون الاعتراض على سوء الأوضاع للتعذيب المستمر، ويتم نقلهم إلى الحبس الانفرادي ومنع الطعام والزيارات عنهم". كما وثقت مؤسسة إنسانية دخول خمسة أشخاص في إضراب عن الطعام بمقرات احتجازهم، بسبب سوء الأوضاع التي يعانون منها، والتعذيب المستمر الذي يلاقونه، لافتة إلى وقوع 11 حالة انتهاك صحي وإهمال طبي داخل مقرات الاحتجاز، حيث تقوم قوات الأمن بمنع الأدوية عن المعتقلين الذين يمرون بوعكات صحية أو يعانون من أمراض مزمنة، وكذلك تتعنت قوات الأمن في نقلهم إلى المشافي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة. وأكدت مؤسسة إنسانية أن السلطات المصرية تنتهك المواثيق والقوانين الدولية، إذ تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على ما يلي: "تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون". وطالبت مؤسسة "إنسانية" السلطات المصرية بالإفراج عن جميع المعتقلين في السجون، والذين قالت إن أعدادهم وصلت إلى أكثر من 45 ألف معتقل، والكشف عن مكان المختفين قسرا والإفراج الفوري عنهم، داعية المؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة إلى القيام بحملات تفتيش لمقرات الاحتجاز المصرية ومقرات الأمن الوطني، حيث يتم إخفاء المختطفين وتعذيبهم. وأضافت: "منذ عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، تُمعن السلطات المصرية في ارتكاب الكثير من الانتهاكات الحقوقية بحق من يعارضها، وتفرض السلطات الحالية بذراعها الأمني رقابة صارمة على أماكن الاحتجاز والوسائل الإعلامية، فلا تتمكن المؤسسات الحقوقية من توثيق كافة الانتهاكات التي تحدث ولا يصل إليها إلا القليل منها، فضلا عن أن بعض الانتهاكات يتم توثيقها بعد فترة من وقوعها". وتابعت "إنسانية": "تتعدد الانتهاكات التي تمارسها السلطات المصرية بدءا من القتل خارج إطار القانون والتصفية الجسدية المباشرة أو عن طريق الإهمال الطبي في مقرات الاحتجاز، كذلك تستخدم السلطات الأمنية الإخفاء القسري والتعذيب الشديد للضحايا لانتزاع اعترافات منهم بالقوة".
