قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري محمد علي مصلحي، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي وفر 1.8 مليار دولار، لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية، لمدة 6 أشهر قادمة. وأضاف مصلحي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة اليوم، أن معدل استهلاك المواطنين من السكر على البطاقات التموينية يبلغ 150 ألف طن شهرياً. وتابع: "لذا قامت الوزارة بضخ 130 ألف طن خلال 12 يوماً، في حين يبلغ معدل استهلاك البلاد من السكر 250 ألف طن شهرياً. ويستفيد حالياً 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفقاً لوزير التموين. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 3 مليارات دولار في نهاية الشهر الماضي ليصل إلى 19.5 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق عليه. وقال الوزير المصري: "لا توجد أزمة نقص سكر على مستوى وزارة التموين"، مرجعاً السبب في الأزمة التي تصاعدت مؤخراً إلى "عدم توفير القطاع الخاص للسكر الحر لمصانع الحلويات، والقطاعات الصناعية والسلاسل التجارية". وتعاني مصر حالياً من أزمة نقص السكر بشكل واضح، تجلت في انتظام المواطنين في طوابير طويلة، أمام في المجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية. وارتفعت أسعار السكر في مصر خلال الفترة الماضية إلى 10 جنيهات للكيلو (1.12 دولار) مقابل نحو 5 جنيهات قبل الأزمة (60 سنتاً). وعزف مستوردون مصريون عن استيراد السكر، بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، وصعوبة تدبير الدولار في مصر، التي تعاني من أزمة نقص العملة الخضراء. وقال مصلحي، إن الوزارة تعاقدت على استيراد 450 ألف طن سكر الشهر الماضي، كما تعاقدت خلال الأسبوع الجاري على 134 ألف طن تكفى احتياجات البلاد 4 أشهر. في سياق متصل، أشار الوزير المصري إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في البلاد، يكفي حتى 5 شهور مقبلة، والاحتياطي الاستراتيجي من الزيت يكفي حتى 5 شهور مقبلة. وزاد: "الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم الحية يكفي حتى 30 يونيو/حزيران 2017 والاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم المجمدة البرازيلي، يكفي حتى 5 شهور، ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي من الدواجن 10 شهور".
