- مجدى لاشين رئيس التليفزيون , طلب من نوابه ورؤساء القنوات التابعة للقطاع عدم افتعال أية مشاكل مع العاملين فى القنوات سواء برامجيين أو إداريين خلال هذه الأيام , حتى لا تكون عائقاً أمام تحقيق حلمه الأكبر وهو رئاسة الإتحاد . بالمناسبة .. قام لاشين خلال الأيام الماضية بتكثيف اتصالاته بعدد من الجهات العليا من أجل تكليفه بتسيير أعمال رئاسة الإتحاد فى ظل استمرار وجود صفاء حجازى فى مستشفى الجلاء منذ عشرة ايام , إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل لا سيما بعدما تحسنت صحة رئيسة الإتحاد خلال الأيام الأخيرة وقيامها بمتابعة شئون الإتحاد خاصة قطاع الأخبار عن طريق التليفون .
- علامات استفهام كبيرة وكثيرة أثارها الخبر الذى نشرته الزميلة انتصارالغيطانى فى جريدة الوطن منذ 4 أيام حول القرار الذى أصدره مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، باعتماد نقل العاملين بين القطاعات المختلفة فى الوظائف العليا، بداية من "مدير عام إلى رئيس قطاع"، كما وافق المجلس على أن يتم نقل المذيعين والمذيعات بين القطاعات "المرئية والمسموعة" بالموافقة المباشرة بين رؤساء القطاعات، على أن يتم التعامل المالى وفقاً للائحة المالية للاتحاد وذلك تفادياً لازدواجية الصرف، خاصة أن التفتيش المالى والإدارى يرصد كل الأوراق ويرفض الصرف المالى فى حالة الازدواجية بين القطاعات. وهنا نتساءل : كيف صدر القرار عن مجلس الأمناء فى ظل غياب صفاء حجازى عن المبنى بسبب الأزمة الصحية التى تعرضت لها وما تزال مستمرة حتى الآن ؟ وفى حدود معلوماتى أنها لم توقع على أية أوراق تخص الإتحاد منذ دخولها المستشفى يوم الأربعاء قبل الماضى حيث أنها ترفض استقبال الزوار أو حتى باقات الورود ؟ أم أن هذا القرار صدر قبل دخولها المستشفى وتم نشره بعدها بأيام ؟ ومن الذى قام بالتوقيع على هذا القرار خاصة أنها لم بتكليف أو تفويض أى مسئول بالمبنى بالتوقيع نيابة عنها ؟ . وهل هذا القرار صدر بعد تطبيق نص المادة 10 من القانون رقم 13 لسنة 1979 في شان اتحاد الإذاعة والتليفزيون والتى تنص على أن " يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه " واذا كان قد حدث ذلك فمن هو العضو الذى تم إختياره ليقوم بأعمال رئيسة مجلس الأمناء ؟ . وهل هذا الإجتماع وما صدر عنه يعد صحيحاً من الناحية القانونية خاصة أن المادة رقم 8 من القانون السابق الإشارة اليه تنص على أن " يتولى رئيس المجلس توجيه الدعوة إلى اجتماعاته وإعداد جدول أعماله وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس " ؟!!! .
- حالة من الإستياء الشديد تسود العاملين فى جميع القنوات الإقليمية , بسبب الطريقة التى تحاول بها نائلة فاروق رئيسة القطاع إختيار 3 مساعدين جدد فى كل قناة اقليمية ( من الثالثة وحتى الثامنة ) . القصة تبدأ من الإجتماع الذى عقدته صفاء حجازى منذ حوالى شهرين وأعلنت فيه أنه سوف يتم تصعيد مجموعة من القيادات الجديدة بالقنوات والقطاعات , وقررت رئيسة الإتحاد إختيار ثلاثة مساعدين من كل قناة لمعاونة رئيسها على أن يكون أحدهم مسئولاً عن التنفيذ والثانى للأخبار والاحداث الجارية والثالث للبرامج والخرائط . وفور دخول صفاء حجازى المستشفى قامت نائلة بمخاطبة رؤساء القنوات ( الذين سوف تعقد إجتماعاً معهم الأثنين ) وطلبت من كل منهم إختيار عشرة أسماء لإختيار ثلاثة من بينهم وهو ما حدث بالفعل , إلا أنها عادت وطلبت منهم ترشيح أول 4 أسماء لإجراء إختبار لهم على أن يتم إختيار ثلاثة من بينهم وهو الأمر الذى أدى إلى حالة من الإستياء لدى العاملين بالقطاع بسبب هذه الطريقة نظرا لأن الإختيارات تمت حسب ( مزاج ) وأهواء رؤساء القنوات وليس من خلال مسابقة عامة يتم التقدم لها من جانب الراغبين فى ذلك على أن يتم وضع الشروط المطلوبة لمثل هذه الوظائف مثل سنوات الخبرة والدورات التدريبية والكفاءة والأقدمية وتقديم رؤية مكتوبة للتطوير فى المكان الذى يرغب فى الترشح له . وهنا نتساءل : لماذا لا يتم الإعلان عن مسابقة لإختبار المتقدمين لتلك الوظائف بكل شفافية ؟ ولماذ إختيار التوقيت لإتخاذ خطوات جادة فى هذا الموضوع عقب دخول صفاء حجازى المستشفى ؟ وهل تدرك رئيسة القطاع مدى الأثار السلبية التى سوف تتسبب فيه هذه الطريقة للإختيار ؟ وما هو مصير الستة الآخرين الذين وقع عليهم الإختيار من قبل ورشحهم رؤساء القنوات عندما كان المطلوب ترشيح عشرة أشخاص ؟!!! , وهل تدرك أيضاً أن إعلانها بأن الثلاثة الذين سيقع الإختيار عليهم سوف يكونوا تحت الإختبار لمدة 3أشهر وبعدها يتم تحديد مصيره سواء بالبقاء أو الإستبعاد من منصبه لن يكون مجدياً من الناحية الواقعية حيث أن هذا الأمر سوف يجعل الأشخاص الذين سيتم تعيينهم يعملون تحت ضغط شديد ؟ كما أنه سيعطى الفرصة لمن لم يقع عليهم الإختيار أو المرشحين لخلافتهم ل (الأسفنة ) فيهم وعدم التعاون معهم وهو ما سيؤدى فى النهاية إلى إشعال الفتنة والصراعات داخل القطاع ؟!!! .
- منذ أيام نشرت فقرة خاصة فى مقالى حول القرار الذى صدر بمنع المخرج عاطف جودة ( مستشار ب ) من دخول مبنى ماسبيرو , وقد فهم البعض خطأ أننى من تم منعه من دخول المبنى ولهؤلاء أقول : هذا الكلام ليس صحيحاً على الإطلاق فأنا لم أدخل مبنى ماسبيرو منذ يوم 31 مايو 2014 .. وللعلم لم يمنعنى أحد لأننى لم أذهب الى المبنى على الإطلاق , وقد رفضت شاكراً دعوات العشرات من القيادات والأصدقاء فى القطاعات المختلفة للذهاب للمبنى وأتحدى – اقول أتحدى – أن يكذبنى أى شخص فى ذلك , ومن لديه أى شيىء يناقض هذا الكلام أطالبه بأن ينشره فوراً !!!.
