وصف المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، ما يردده البعض عن وجود ثغرات فى قانون العقوبات قد تؤدى إلى إفلات المتهمين بقتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير من المحاكمة وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسنى مبارك ورموز نظامه، بأنها "عبث" لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن محاكمة النظام السابق ورموزه تتم على مسمع ومرأى من العالم أجمع، وهذه المحاكمات وإن كان البعض يعتبرها وهمية إلا أنها تمنح الأمل فى بزوغ فجر جديد يشرق بنوره على أرض هذا الوطن. ودعا مكى، فى تصريحات ل"المصريون"، فقهاء القانون لوضع نظام دستورى جديد تسير عليه مصر فى مرحلة ما بعد الثورة كأن يتم تفعيل المادتين 58 و79 من قانون العقوبات، بجانب بعض المواد الأخرى التى كانت مجمدة حتى لا نفاجأ مستقبلاً بمسئول آخر يخطئ ثم يفلت من العقاب، معربًا فى الوقت نفسه عن أمله بأن يطبق القانون على الجميع الكبير قبل الصغير والقوى قبل الضعيف كى نرى بحق مصرنا الجديدة. من جهته، طالب طارق الزمر، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية، البرلمان بإصدار تشريع يقضى بمحاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ورجال نظامه، فى محاكمات ثورية، خاصة أن السلطة القضائية مازالت غير مستقلة، فضلاً عن الشكوك التى تحوم حول النائب العام. واعتبر الزمر الذي أمضى في سجون مبارك 30 عامًا فى تصريحات ل "المصريون"، أن إقامة المحاكمات الثورية، هو الطريق الأمثل لإنقاذ مصر وإنقاذ الثورة المصرية وإنهاء ملف النظام السابق وبقاياه. وحذر من أن تعليق الأمر والمماطلة فى المحاكمات سيضيع الثورة ويضع مصر فى خطر، مؤكدًا أن عناصر النظام السابق، لن يتوانوا فى إراقة الدماء فى الشارع المصرى فى سبيل عودتهم للحكم أو منع محاكمتهم أو إفشالها. من ناحية أخرى، طالب الزمر، بطرد السفيرة الأمريكية من القاهرة، بعد واقعة حرق عدد من الجنود الأمريكيين نسخ من المصحف الشريف بأفغانستان. ووصف الزمر واقعة حرق الأمريكان للمصحف بأنها تعد ثقافة أمريكية، وتعبر عن نظرة الأمريكيين الحقيقية للآخر، وأشار إلى اعتقاده بأن الحادث ليس خطئًا فرديًا، مؤكدًا أنه أسلوب ونهج يتم تدريسه فى مراحل تعليمية مختلفة بأمريكا، وأنه تتم مناقشته فى السينما والدراما الأمريكية.
