يستعد الملك محمد السادس، عاهل المغرب، خلال الأيام القادمة، لبدء أولى جولاته في شرق إفريقيا منذ تنصيبه ملكاً في العام 1999، حسب مسؤول بالديوان الملكي. وقال المسؤول، للأناضول، مفضلاَ عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن الترتيبات الدبلوماسية والرسمية للزيارة تُجري على قدم وساق، وينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيلها في وقت قريب. من جانبه، كشف عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، عبد المجيد بلغزال، للأناضول، أن الدبلوماسية المغربية قامت بعدة ترتيبات لتشمل الزيارة الملكية دول رواندا وتنزانيا وإثيوبيا. وأضاف بلغزال أن مؤسسات إفريقية رئيسية تواصل عملها بأديس أبابا، وبينها الاتحاد الإفريقي؛ وهو "ما يرجح احتفاظ برنامج الزيارة الملكية بمحطة إثيوبيا نظراً لأهميتها الاستراتيجية لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي، وإيجاد حل عادل لقضية الصحراء، وتوطيد العلاقات مع دول إفريقيا الناطقة بالإنجليزية". مصدر إثيوبي رفيع المستوى أكد، من جانبه، إجراء العاهل المغربي زيارة إلى إثيوبيا أواخر الشهر الجاري (دون أن يذكر تاريخا محددا للزيارة). وفي حديث مع الأناضول، أوضح المصدر أن العاهل المغربي سيلتقي خلال الزيارة رئيس البلاد "ملاتو تشوي"، ورئيس الوزراء، هيلي ماريام ديسالين؛ للتباحث حول "سبل تعزيز العلاقات" بين البلدين"، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتوقع المصدر أن تسهم زيارة العاهل المغربي إلى إثيوبيا في الدفع بالجهود المغربية للعودة إلى عضوية الاتحاد الإفريقي؛ باعتبار إثيوبيا دولة المقر، وتلعب دوراً مهما ولها ثقل كبير في منطقة شرق إفريقيا. وأجرى وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، زيارة إلى أديس أبابا، في يوليو/تموز الماضي، هي الأولى لمسؤول مغربي بهذا المستوى، منذ إعادة العلاقات بين البلدين في العام 1997. وسلم خلالها رسالة من العاهل المغربي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، يدعو فيها إلى "تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية" بين البلدين. وافتتحت إثيوبيا سفارة لها في المغرب، عقب الزيارة التي أجراها وزير خارجيتها، تيدروس أدحانوم، إلى الرباط مايو/أيار 2015، والتي اعُتبرت زيارة تاريخية، حيث كانت الأولى لمسؤول إثيوبي بهذا المستوى إلى المغرب. والشهر الماضي، أعلن الاتحاد الإفريقي أن المغرب طلب رسمياً العودة إلى الاتحاد بعد مغادرته العام 1984؛ احتجاجاً على قبول عضوية ما يُعرف ب"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، المعلنة من جانب واحد في إقليم الصحراء، الذي تعتبره الرباط جزءاً من أراضيها. وخلال قمة الاتحاد الإفريقي التي استضافتها العاصمة الرواندية كيغالي، في يوليو/تموز الماضي، وجه العاهل المغربي، محمد السادس، رسالة إلى القادة الأفارقة، يعبر فيها عن رغبة بلاده في استعادة عضويتها بالاتحاد، ورحبت 28 دولة إفريقية، شاركت في القمة بالطلب. وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" من جهة، وبين هذه الأخيرة وموريتانيا من جهة ثانية إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1979 مع موريتانيا، التي انسحبت من إقليم وادي الذهب، قبل أن تدخل إليه القوات المغربية، بينما توقف مع المغرب عام 1991، بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار. وأعلنت "البوليساريو" قيام "الجمهورية العربية الصحراوية"، عام 1976من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، ولا بجامعة الدول العربية. وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من هذه الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف من جانب الاتحاد الإفريقي سنة 1984 في انسحاب الرباط من المنظمة الإفريقية، كما سحبت سفيرها من أديس أبابا، مقر المنظمة. وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل حكماً ذاتياً موسعاً، تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب لها إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.
