كشف الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، فى بيانه الذي ألقاه أمس أمام مجلس الشعب أن هناك عشرة مليارات دولار هربت خارج من مصر بعد ثورة 25 يناير، لكنه أكد أن مصر لم تركع مهما واجهت من تحديات، معربًتا عن ثقته بأنها سوف تعبر من أزمتها المالية شأنها شأن أى دولة أخرى، مشددا في الوقت ذاته على أن مصر ملتزمة بجميع اتفاقياتها الخارجية. وقال الجنزورى فى بيانه الأول أمام برلمان الثورة إن مصر تواجه العديد من التحديات والصعوبات التى تحاك لها من بعض الدول الخارجية، وإن تجارتنا الخارجية، تواجه العديد من التحديات، حتى وصلت لدرجة وقف صادراتنا من البطاطس والموالح، فضلاً عن التعليمات التى صدرت للبنوك الأجنبية العاملة فى مصر بعدم ضخ العملة الأجنبية داخل البنوك الوطنية. وأكد فى لهجة حادة، أن مصر سوف تتعامل مع شعوب العالم الآخر، بمبدأ المعاملة بالمثل، وأنه قد آن الأوان أن تُحكم مصر لصالح شعبها وليس لصالح من يحكمها، وأن الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية قد انتهت بعد نجاح ثورة "25 يناير" التى جاءت بجهد الشباب ودمائهم. وقال الجنزوري إن الحكومة ستحيل للبرلمان 42 قانون على رأسهم قانون استقلال القضاء ومنع الاحتكار والضريبة العقارية وقانون تنظيم الصحافة والبث الإعلامى وحق التظاهر والتأمين الصحى الضريبة على المبيعات وقانون التعليم وحماية المستهلك وأكد أن الخريطة السياسية المعلنة والمؤكدة أصبحت واضحة الخطوط والتوقيتات والتى بدأ بانتخاب مجلس الشعب وايام قليلة وينضم إلى المؤسسة التشريعية مجلس الشورى وأيام أخرى يتم انتخاب الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد. وأضاف أنه خلال شهري أبريل ومايو سيعد الدستور الجديد والاستفتاء عليه وسيأتى الدستور الجديد معبرا تعبيرا صادقا عن آمال الشعب المصري باختلاف أطيافه وتياراته، كما سيتم خلال شهر يونيو تجري انتخابات رئاسة الجمهورية لاختيار رئيسا يعبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الشعب . وقال إن الرئيس القادم سيأتى فاقدًا لانتماء الجيش له وفاقدًا لجهاز الشرطة الذى كان يحميه ويحمى نظامه فى السابق، وللسلطة التشريعية التى كانت تدعمه وتسانده، وللإعلام المرئى والمكتوب الذى كان يهلل له، وشدد على ضرورة إعادة بناء الدولة ومؤسساتها ومواجهة الفساد. وأوضح أنه مع الوصول إلى هذه الأهداف التى تعبر عن الحلم الكبير لشعب مصر وخلال الشهور القليلة المقبلة، يلزم دعم العمل مناجل تحسين الوضع الأمنى وإقامة المؤسسات الهامة كالنقابات والاتحادات ودعم جمعيات العمل المدنى وحقوق الإنسان وتطوير الإعلام. وتابع، لقد تكلفت الحكومة وتتكفل باتخاذ كل ما يلزم لتوفير المناخ الداعم للإسراع ببناء النظام الديمقراطى من استكمال البنية التشريعية للنحول الديمقراطى واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال البنيان التشريعى وتعديل قانونى مجلس الشعب والشورى وقانون تنظيم ممارسة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون الدوائر الانتخابية، وذلك فى إطار العمل على النقل الكامل للسلطة إلى إدارة مدنية. وأكد الجنزورى أنه سيتم توفير التمويل اللازم لتدبير ميع المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على الدستور، بتكلفة إجمالية 1،2 مليار جنيه، بالإضافة إلى الحرص على إجراء تنسيق كامل ومستمر بين الحكومة ومجلسى الشعب والشورى وتعزيز اللامركزية وتفويض المحافظين فى بعض سلطات الوزارات المركزية والعمل على تحقيق التوافق السياسى بين كل أطياف المجتمع وأحزابه وقواه السياسية، بما يحقق المصلحة العليا للوطن. كما أكد الجنزورى على الالتزام الكامل بكفالة حق التظاهر والتعبير عن الرأى، بالإضافة إلى إعمال القانون وتطبيقه على من يندس من المتظاهرين ويستغل التظاهرات السلمية فى إحداث أعمال عنف أو تخريب أو تعطيل المرافق العامة بالدولة. وتعهد باستمرار ملاحقة الفساد والمفسدين وعدم التسامح مع أى شخص ينهب ثروات الشعب، بالإضافة إلى تهيئة كل الظروف لقضاء مصر الشامخ، لتحقيق استقلاله المرجو وكفالة العدالة الناجزة، علاوة على تفعيل الدور السياسى للمرأة وتقديم المزيد من التمكين الاقتصادى والاجتماعى لها، ذلك من خلال التشكيل الجديد للمجلس القومى للمرأة. ولفت إلى أن حجم الدين العام كان 147 مليارًا قبل 2011 ووصل إلى 807 مليار، وقال إن الدين العام تضاعف 6 مرات خلال عشر سنوات، بالإضافة إلى أن حجم البطالة وصل إلى ثلاثة ونصف مليون عاطل بعد الثورة.
