أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدم تخليه عن دوره فى إدارة شئون البلاد فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر وذلك على لسان مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجرى والذى تضمن : أولا حرية الرأى مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق فى التعبير عن رأيه فى حدود القانون ثانيا التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بما قرره فى خطته لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب ثالثا استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء للقيام بكافة الصلاحيات المنصوص عليها بالإعلان الدستورى وكافة القوانين الأخرى. رابعا إعمال أحكام القانون عند إحالة الجرائم للقضاء المختص خامسا الاستمرار فى سياسة الحوار مع كافة القوى والأطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب سادسا إعداد وثيقة مبادئ "حكيمة" لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، وإصدارها فى إعلان دستورى بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها. وحذر البيان من التظاهرات التى تضر بالصالح العام ودعى الى ضرورة وقوف المواطنين الشرفاء فى وجه أى خارج عن القانون يحاول تخريب الوطن وزعزعة الأمن الداخلى لمصر وإثارة الفتن
