وافق برلمانيون على المذكرة التى بعثت بها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لأعضاء مجلس الشعب وتطالبهم بإلغاء المرسوم العسكرى رقم 4 لسنة 2012 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى يناير الماضى قبيل انعقاد مجلس الشعب، والذى أدخل تعديلات إلى قانون حوافز وضمانات الاستثمار والتى تمنح الحكومة سلطة مطلقة للتصالح مع أى مستثمر فى جرائم الاعتداء على المال العام حتى لو كان خاضعا للمحاكمة الجنائية أو صدرت ضده أحكام قضائية ابتدائية. و قال صبحى صالح، عضو مجلس الشعب إن العبرة بطبيعة النزاع فلو قام شخص بالاعتداء على المال العام وقام برده عليه دفع الغرامة المستحقة وإذا حدث ذلك فلا بأس فى ذلك وخاصة أن ذلك لا يتعارض مع القانون المعمول به فى قانون البنوك والضرائب العامة وكلاهما مقرران. وأضاف صالح، أن هذه المباردة قد تكون مرفوضة من جانب مجلس الشعب لأن القانون كان سببًا فى عودة العديد من الأراضى التى تم اختلاسها والحكومة تعمل على المزيد من استرداد الأموال المنهوبة، مشيرا إلى إنه لو اختلطت هذه الجرائم بجرائم أخرى فلابد أن يحاسب عليها القانون ولا تصالح فيها. وأكد أن العمل بالقانون وعدم الغائه فرصة لزيادة السيولة المالية والاتجاه نحو زيادة الموارد، خاصة أن هذه الأموال ستكون فرصة للتاثير بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى الذى يعانى بسبب هروب المستثمرين وبقاء القانون سيدفع بوجود مستثمرين جدد والبقاء على المستثمرين الموجودين نظرا لتأكدهم من جدية الحكومة فى التعامل معهم. وتساءلت نائبة حزب الوفد مارجريت عازر، كيف لنا أن نقوم بإلغاء هذا القانون إذا كانت الحكومة قد نجحت فى استرداد العديد من الأموال المنهوبة عن طريقة وكذلك تمت الاستفادة منه من إعادة تقييم الأراضى التى عادت للدولة مرة أخرى وكذلك تمت إعادة تقييم الأراضى مرة أخرى. وأشارت عازر، إلى أنه إذا كانت المصالحة فيها مصلحة لمصر فما المانع منها, مؤكدة أن المذكرة التى تقدمت بها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لنواب مجلس الشعب من الممكن ألا تلقى القبول لأن القانون نجح فى الحد من استغلال المال العام وعودة الأموال المنهوبة.
