أرسلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم مذكرة إلى نواب مجلس الشعب تطالبهم بإلغاء المرسوم العسكري رقم 4 لسنة 2012 الصادر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في شهر يناير الماضي قبيل انعقاد مجلس الشعب والذي أدخل تعديلات إلى قانون حوافز وضمانات الاستثمار تمنح الحكومة سلطة مطلقة للتصالح مع أي مستثمر في جرائم الاعتداء على المال العام حتى لو كان خاضعا للمحاكمة الجنائية أو صدرت ضده أحكام قضائية ابتدائية. وأكدت المبادرة إن إصدار هذا القانون الخطير بمرسوم عسكري بناء على توصية من الحكومة يعد إهداراً صريحاً لسيادة القانون، كما انتقدت إسناد القانون المعيب مهمة التفاوض والتصالح فعليا مع المستثمرين المدانين أو الخاضعين للمحاكمة إلى الهيئة العامة للاستثمار، وهو إسناد ينطوي على قدر كبير من تعارض المصالح . وأكدت المبادرة على أن من حق أعضاء اللجنتين التشريعية والاقتصادية بالبرلمان ، على استخدام صلاحياتها التشريعية والرقابية في مراجعة وإلغاء المرسوم الذي يشكل عوار الدستوري والقانوني