أثار عرض الأممالمتحدة مساعدة مصر فى وضع دستورها، بعرض التجارب المختلفة للدول الأخرى، استياء العديد من الفقهاء الدستوريين، الذين اعتبروا مثل هذه العروض تعديًا على السيادة المصرية. وقال د. أنس جعفر، الخبير الدستورى، إن الأممالمتحدة ليس لها أى اختصاص أو صفة للتدخل فى دساتر الدول، وأضاف: "إنجلترا وإسرائيل والسعودية ليس لديها دستور أصلا، ومن باب أولى أن تعرض هذه التجارب على تلك الدول بدلا من مصر التى لديها من الإمكانات أن تصدر دساتير للخارج وليس العكس". وتابع: "مشروع دستور 1954 من أفضل الدساتير التى وضعت والذى لم يطبق حينها ويمكن لمصر أن تطبقه الآن", موضحا أن أغلب الدول الأوروبية تستنسخ الدستور الفرنسى لسنة 58. واتفق معه الدكتور ربيع أنور، الذى رأى أن مصر سبقت كل الدساتير، كما أن لكل دولة ظروفها الخاصة لوضع دستورها سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية. وأضاف: "مصر احتوت تجارب كثيرة فى وضع دساتيرها كدستور 1882 الذى ألغاه الاحتلال البريطانى ودستور 1923"، موضحا: "كل الدساتير التى تم العمل بها صالحة لتطبيقها الآن ولكن مع بعض التعديلات اللازمة، وأهمها صلاحيات رئيس الجمهورية بالإضافة إلى أنه لا يوجد دستور دولة يصلح لأى دولة". وانتقد المنظمة الدولية، قائلا: "ما يحدث الاآن هو نوع من أنواع التدخل الدولى فى شئون مصر لضمان سير العملية السياسية لصالح الدول الأوروبية والأجنبية، وسوء نيتهم واضح بشكل كبير، ولو أرادت الأممالمتحدة المساعدة لكانت ساعدت مصر من الناحية الاقتصادية، ولكنها ترغب فى تحقيق مصالحها ويتم تنفيذ هذا من خلال المنظمات الحقوقية المشبوهة". وأضاف على هذا الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى قائلا": "إن مصر لديها دساتير منذ 150 سنة قبل أغلب دول أوروبا الموجودة حاليا، يمكنها أن تفيد الدول الأوروبية وليس العكس". من جانبه، اعتبر محمد الجوادى، المحلل السياسى، أن دستور 1971 من أفضل دساتير العالم، قائلا: "إننا كدولة مصرية لن نقبل أن يفرض علينا أحد أى دستور وأن المنظمة الإنمائية التابعة للأمم المتحدة التى عرضت على مصر التجارب الدولية للمساعدة فى وضع الدستور ليس لها نشاط سياسى يذكر". وأشار إلى أن مجمع البحوث الإسلامية لديه دستور إسلامى جاهز لأى دولة إسلامية تحتاجه، وللدول الإسلامية مطلق الحرية فى الأخذ به من عدمه، بالإضافة إلى أن المجلس الأعلى للثقافة بمصر جاء بسلسلة من الدساتير العالمية، وتمت طباعتها بمصر للاطلاع عليها، ولكن ما زالت مركونة بين طيات المجلس، علاوة على أن الدكتور السنهورى الفقيه الدستورى المصرى، قام بعمل سلسلة دساتير لعدة دول مثل الكويت والإمارات والسودان وهو يعتبر مدرسة قانونية.
