أكد النائب مدحت عواد، أن العقوبة المنصوص عليها في قانون الهجرة غير الشرعية الحالي؛ لمحاسبة سماسرة الهجرة غير الشرعية، لا تتناسب مع ما يرتكبونه من جرم؛ يؤدي إلى إزهاق أرواح مئات الشباب، مشيرًا إلى مناقشة القانون الجديد للهجرة غير الشرعية الشهر الماضي بالبرلمان، إلا أنه تم تأجيل إقراره لانشغال البرلمان بعدد من القوانين الأخرى. وأضاف عواد، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن القانون الجديد للهجرة غير الشرعية، والذي سيتم مناقشته بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان سيتضمن تغليظ العقوبة على أي شخص؛ يتسبب في هجرة غير شرعية للشباب؛ خاصة أن القانون يعتبر المهاجر مجنيًا عليه. وأوضح أن القانون سيعاقب المنظمات والفئات الجانية التي تستهين بأرواح البشر التي تسهل عملية الهجرة غير الشرعية بأحكام قد تصل إلى السجن المؤبد والإعدام.