تعقد اللجنة التشريعية بالبرلمان وحكومة المهندس شريف إسماعيل، جلسة طارئة اليوم، للانتهاء من قانون الهجرة غير الشرعية، ليكون جاهزًا للعرض على البرلمان، في أولى جلسات انعقاده أثناء الدور الثاني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إصدار القانون. وجاءت توجيهات الرئيس بسرعة إصدار القانون عقب حادث غرق مركب رشيد والذي راح ضحيته مئات المواطنين المصريين أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية خارج البلاد. ويتضمن القانون المقرر مناقشته اليوم عددًا من البنود أهمها: 1- الجماعة الإجرامية المنظمة هي الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتها فيها. 2- تهريب المهاجرين يعني تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر. 3- لا تترتب أي مسئولية جناية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمتد برضاء المهاجر المهجر أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليه في القانون. 4- يعاقب بالسجن كل مَن أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها. 5- تشدد العقوبات في المادة السابعة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد عن 500 جنيه إذا ارتكبت جريمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين بواسطة جماعة إجرامية منظمة أو إذا ارتكبت تنفيذًا لغرض إرهابي أو إذا نتج عنها وفاة المهاجر المهرَب أو إصابته بعاهة مستديمة أو إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو القوة والعنف أو إذا كان عدد المهاجرين المهرَبين يزيد على 20 شخصًا أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء وأطفال وعديم أهلية أو ذوو إعاقة أو إذا استولى على وثائق سفر وهويات أو إذا قاوم السلطات بالأسلحة أو استخدم الأطفال في ارتكاب جرائم. 6- يعاقب بالسجن كل مَن هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك. 7- تعاقب المادة 12 بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى وأتلف أي من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجًا للجاني أو أحد أصوله أو فروعه. 8- تعاقب المادة 10 بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة وكذلك كل من أفصح عن هوية المهاجر المهرَب بما يعرضه للخطر. 9- تعاقب المادة الخامسة بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها. 10- تعاقب المادة السادسة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كما توقع عقوبة السجن المشدد وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة النفع العائد إذا أسس القائم بالتهريب أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها أو إذا تعدد الجناة أو ارتكبها شخص يحمل سلاحا أو إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال وظيفته أو إذا هددت الجريمة حياة أو صحة من يجرى تهريبهم من المهاجرين للخطر أو إذا أقدم على تهريب امرأة أو طفلا أو عديم الأهلية أو من ذوى الإعاقة وكذلك إذا استخدم وثائق وهويات مزورة وإذا استخدم سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها. النائب البرلماني مدحت عواد، أشار إلى أن قانون الهجرة غير الشرعية الجديد تمت مناقشته الشهر الماضي بالبرلمان إلا أنه تم تأجيل إقراره لانشغال البرلمان بعدد من القوانين الأخرى. وأضاف "عواد" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن القانون الجديد والذي ستتم مناقشته بداية دور الانعقاد الثاني للبرلمان سيتضمن تغليظ العقوبة على أي شخص يتسبب في هجرة غير شرعية للشباب، خاصة أن القانون يعتبر المهاجر مجنيًا عليه. وأوضح أن القانون سيعاقب المنظمات والفئات الجانية التي تستهين بأرواح البشر التي تسهل عملية الهجرة غير الشرعية بأحكام قد تصل إلى السجن المؤبد والإعدام. فيما قال بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من القانون المذكور وعرضه على اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان وأضاف "أبو شقة" خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج، أنه تمت الموافقة على المشروع ككل وسيتم عرضه على رئيس الجمهورية لاعتماده، مؤكدًا أن عقوبة التورط في الهجرة غير الشرعية ستصل إلى السجن المؤبد، وأيضًا ستتم متابعة تنفيذ العقوبات حتى يأخذ كل مذنب جزاءه.
