دخل النظام الحالي في عدة صفقات تصالحية مع رجال أعمال وساسة محسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، متورطين في قضايا فساد واعتداءات على المال العام، مقابل دفع تسديد مبالغ معينة للدولة، وذلك عقب التعديلات على مشروع أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع. وعلى رأس هؤلاء حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلون على الجنسية الإسبانية، فيما ترددت أنباء عن اتجاه النظام عن تصالح مع عددٍ كبيرٍ من رجال الأعمال والمسئولين الهاربين، منهم رشيد محمد رشيد، ووزير الصناعة الأسبق. وقالت مصادر فضّلت عدم نشر اسمها، إن هناك عددًا من المتهمين في قضايا فساد تبرعوا لصندوق "تحيا مصر" من أجل استعطاف النظام والتقرب منه. في هذا السياق، استنكر ساسة تصالح الدولة مع الفاسدين، بالإضافة إلى قيام المتورطين في الفساد بالتبرع لصندوق "تحيا مصر" في محاولة منهم لغسل أموالهم. وقال معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والقيادي بحزب "التيار الشعبي"، أنه حتى الآن لا أحد يعلم أبعاد صندوق "تحيا مصر" وكيف تتم مراقبته، مشيرًا إلى أن مسألة تبرع الفاسدين للصندوق غامضة ويحوم حولها مزيد من الشبهات. وأضاف مرزوق ل"المصريون" أن هناك صناديق خاصة ترفض الدولة تدخل البرلمان لمراقبتها مع العلم أنه لا أحد على دراية بما يحدث بشأنها. وأكد الأسبق أن عملية التصالح لا ينبغي أن تنفي العقوبة بخصوص التهم التي التصقت بهم، مشيرًا إلى أن ما حدث من تصالح مع هؤلاء الأفراد ودفع مبالغ لصندوق تحيا مصر وغيره يفتح "مغارة على بابا للسرقة". وأوضح أن الشعب لو نظر إلى حجم الخسائر اليومية التي سببها حسين سالم وأمثاله بسبب مشكلة الغاز ستجد أن مليارات الدولارات تحولت إلى أرصدته، مشيرًا إلى أن الأمر يعد صك الغفران الذي يمسح خطايا هؤلاء الفاسدين ويعطي الإشارة للأشبال في إكمال مسيرتهم. فيما رأى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هؤلاء الفاسدين يجب أن يحاكموا، فالمصالحة معهم لا تسقطك بالتبرع للدولة ولا حتى بإعادة الأموال التي سرقت، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق القانون حتى لا يسود قانون الغابة. وأضاف نافعة ل"المصريون" أن الطريقة التي تدير بها الحكومة هذا الملف طريقة خاطئة تمنح بشكل صارخ صكوك الغفران ل"حرامية البلد"، موضحًا أن الجشع والنهب في أموال الشعب سيصبح هدف وطموح مَن لا طموح له. وأكد أنه لا علم لدى الشعب عمن يدير صندوق تحيا مصر، مشيرًا إلى أنه الأمر بعيد تمامًا عن الشفافية، متسائلاً هل الصندوق تحت مسؤولية الدولة أم الرئيس؟. وقال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن تبرع المتورطين في فساد القمح لصندوق "تحيا مصر" بعد التصالح مع الدولة يصب في مصلحة الشعب. وأضاف صادق ل"المصريون" أن الشعب في أمس الحاجة إلى تلك الأموال التي تم نهبها، موضحًا أن سياسة الانتقام لن يعيد إلينا أموالنا مرة أخرى. وأشار إلى أن كل من فتح خزنة الدولة وسرق منها يجب أن تتصالح معه الدولة؛ لأنه من الممكن أن يخرج المتهم من القضية دون أن نأخذ منه جنيهًا واحدًا قائلا: "طريق المحاكم طويل". وأردف أن "محاولة مصر مع رجل الأعمال حسين سالم أجدت نفعًا وحصلنا على مبالغ طائلة كادت تذهب سدى، بالإضافة إلى الملايين التي استولى عليها المتورطون في قضية فساد القمح".
