أثار ارتفاع أسعار مواد البناء، عقب الإعلان عن تطبيق قانون القيمة المضافة، مخاوف بين شركات المقاولات في الالتزام بالمشاريع الموكلة إليها، وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة. وقال المستشار أحمد الخزيم، الخبير الاقتصادي، إن "قانون الضريبة على المبيعات سيؤدي إلي ارتفاع أسعار مواد البناء وسيؤثر بشكل كبير على تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية ومشروعات إسكان الشباب، نظرًا لأن حجم المشروع كبير للغاية، ولا تتحمله ميزانية مصر في الوقت الحالي". وأضاف الخزيم ل"المصريون"، أن "الزيادة ستؤدي لخسائر للكثير من المقاولين، الذين تم إسناد إعمال لهم قبل تطبيقها وهو تكرار لما حدث في عام 2001، عندما قامت الحكومة آنذاك بتعويم الجنيه، وتضررت 73 ألف شركة مقاولات صغيرة وخسرت رأسمالها دون تعويض. وتابع: "الحكومة لن تضع في اعتبارها الآثار الجانبية التي ستؤثر على المشروعات القومية بقانون القيمة المضافة، بالإضافة لعدم تحملها تابعات هذا القانون غير المجدي من الأساس". من جانبه، يري الدكتور رمضان مقلد، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، أن ضريبة القيمة المضافة ستؤدي لارتفاع تكلفة البناء والتشييد نتيجة خضوع مواد ومستلزمات البناء للضريبة، مشيراً إلي أن تداعيات الضريبة لن تظهر بشكل سريع بالسوق العقارية، وبالتالي لا يمكن قياس حجم التأثير للضريبة حاليًا. وطالب مقلد بأن تنظر الحكومة لهذا القطاع المهم في مصر، والنظر إلى فروق الأسعار التي تشهدها مواد البناء، لأن ذلك سيؤثر على سوق العقارات بشكل عام والاستثمار، وبالتالي سيؤدي إلى تدهور اقتصاد الدولة أكثر مما هو عليه. وكانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها، الجمعة الماضية، قرارًا بالبدء في تطبيق قانون القيمة المضافة الذي أقره البرلمان مؤخرًا، ليرفع بذلك أسعار عشرات السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية. ومن ضمن الخدمات، فرض ضريبة على شركات المقاولات بنسبة 5% بدلاً من 2.9 % نصت عليها ضريبة المبيعات.
