قرر الاتحاد الأوروبي، تمديد العقوبات المفروضة منذ أكثر من عامين على شخصيات روسية تدعم الانفصاليين شرقي أوكرانيا، 6 شهور أخرى، بسبب تواصل الأزمة وتمثيلها تهديدا للسيادة الأوكرانية على أراضيها. وأعلن المجلس الأوروبي، في بيان نشره، اليوم الخميس، تمديد عقوبات تتضمن حظر تأشيرات دخول وتجميد أرصدة بحق مسؤولين روسيين وأوكرانيين يدعمون الانفصاليين في حوض "دونتيس شرقي" البلاد. وتحتوي قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي على 146 شخصاً و37 شركة ممنوعين من دخول دول الاتحاد الأوروبي، ومجمد أرصدتهم في الدول الأعضاء بالاتحاد، بحسب البيان. وفي 29 من يوليو 2014، فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات لأول مرة على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة "القرم" الأوكرانية بطريقة غير قانونية. وحسب تقديرات الأممالمتحدة، أسفر النزاع بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين، المدعومين من "موسكو"، عن مقتل أكثر من 9 آلاف و500 شخص، منذ اندلاعه في أبريل 2014. وفي 16 مارس 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، إلى أراضيها بعد أن كانت تابعة لأوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة، رفضته أوكرانيا ودول غربية أخرى. وتوصلت الأطراف المتحاربة شرقي أوكرانيا، في فبراير2015، في عاصمة روسيا البيضاء "مينسك"، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي أيضاً بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من أوكرانيا، بالإضافة إلى سيطرة الحكومة الأوكرانية على كامل حدودها مع روسيا بحلول نهاية 2015، وهو ما لم يتحقق بعد.
