علق محمد عبد الله نقيب الباعة الجائلين على الزج باسمه في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بقوله: "لقد تحدث معي ريجيني في أشياء اعتقدت أنها مصدر اهتمام بالنسبة للأمن القومي". ورفض عبد الله الإجابة عن ماهية هذه الأشياء، بقوله: "لا أستطيع القول، طالما القضية في مكتب النائب العام". وفي تصريحات هاتفية لصحيفة الجارديان قال عبد الله: "لا أدرى عن ماذا يحدثون، إذا كنت قد تقدمت ببلاغ، أود منهم أن يظهروه لي". وفي بيان صدر الجمعة، اعترف النائب العام نبيل صادق للمرة الأولى أن الشرطة المصرية أجرت تحقيقا رسميا حول أنشطة جوليو ريجيني، طالب الدكتوراة بجامعة كامبريدج، الذي كان بحثه يدور حول الحركات العمالية. وأثناء لقائه مع مسئولين إيطاليين في روما الجمعة، قال صادق إن الشرطة المصرية تلقت بلاغًا في السابع من يناير من نقيب الباعة الجائلين حول ريجيني، وهو ما دفعها لإجراء تحقيق. وتابع البيان المشترك: "حققت الشرطة المصرية في أنشطة ريجيني لفترة زمنية استغرقت ثلاثة أيام، قبل أن تصل إلى نتيجة مفادها أن تلك الأنشطة ليست بموضع اهتمام الأمن القومي، وبالتالي تم إغلاق التحقيق استنادًا على ذلك". لكن عبد الله في تقرير بصحيفة نيويورك تايمز نفى إجراء أي اتصالات مع الشرطة حول الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، مفندا بيان النائب العام الذي ذكر أنه قدم بلاغًا ضد باحث جامعة كامبريدج قبل أيام من مقتله. عبد الله، بحسب الجارديان، كان واحدًا من خمسة أشخاص سلمت مصر سجلاتهم الهاتفية إلى المسئولين الإيطاليين في مايو الماضي كجزء من حزمة مطلوبة من السجلات الهاتفية ولقطات كاميرات المراقبة. وكالة أنسا الإيطالية ذكرت أن المصريين قدموا خلال تواجدهم في روما مؤخرا تقريرا وافيا وكاملا ومعمقا حول الإشارات الهاتفية في منطقة اختفاء ريجيني في 25 يناير، واكتشاف جثته. الجارديان نوهت بأن القاهرة وصفت في وقت سابق الطلب الإيطالي بتسليم سجلات هاتفية ب"غير الدستوري". وأدت القضية إلى توتر في العلاقات بين البلدين، ظهرت في استدعاء إيطاليا سفيرها لدى مصر في أبريل الماضي. وأفرجت السلطات المصرية مؤخرًا عن الناشط أحمد عبد الله رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الذي لفتت تقارير إلى تقديمه المشورة لعائلة ريجيني. محمد عبدالله نقيب الباعة الجائلين